أحداث إنسانية

موت بلا دماء .. تسع سنوات على المجزرة ومازال المجرم حر طليق | صدى

دعاء الجبان

يصادف اليوم الأحد 21 أغسطس/آب، الذكرى التاسعة لمجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية التي راح ضحيتها أكثر من 1400 مدني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بسبب استنشاقهم غازات سامة ناتجة عن هجوم لقوات نظام الأسد بغاز الأعصاب “السارين” على سكان الغوطة الشرقية ومعضمية الشام بالغوطة الغربية، في يوم 21 آب عام 2013.

واستعاد السوريون ذكرى المأساة، في هذا اليوم ،ذكرى مالاينسى ولايقال ، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عنها.

حيث تشكّل هذه الجريمة في ذكراها الثامنة دليلاً حياً على إجرام النظام ،وتهرّب نظام بشار الأسد من أي محاسبة على جرائمه، بتغطية من روسيا والصين،
حيث أكدت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، في تقرير مفصل، بأنه قد قتل في ذلك اليوم 1144 شخصاً اختناقاً؛ بينهم 1119 مدنياً من ضمنهم 99 طفلاً و194 امرأة و25 من مقاتلي المعارضة المسلحة (الأرقام طبقاً للضحايا الموثقين بالأسماء لدى الشبكة)، كما أصيب 5935 شخصاً بأعراض تنفسية وحالات اختناق.
وقال التقرير، إن النظام لم يُحاسب على المجازر التي ارتكبها، والتي استخدم فيها كميات من غاز السارين على أهالي الغوطة وهم نيام، ما أدى إلى سكون الهواء وتطاير الغازات السامة الثقيلة،
فكانت مجزرة الغوطة التي ستبقى وصمة عار في جبين الإنسانية خاصة وأن مرتكبها مازال حراً طليقاً بل، إنه مازال رئيساً يتكلم ويصرح ويسير على السجاد الأحمر…

وكان نظام الأسد قد تعهد بتسليم أسلحته ومخزوناته الكيميائية عقب هجوم الغوطة الكيميائي عام 2013 بموجب تفاهم بين الولايات المتحدة وروسيا، إلا أنه شنّ بعد ذلك عشرات الهجمات الكيميائية الأخرى.

وسجَّل التقرير 222 هجوماً كيميائياً على سوريا منذ أول استخدام موثَّق في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 20/ آب/ 2021، كانت قرابة 98 % منها على يد قوات الأسد، وقرابة 2 % على يد تنظيم الدولة، واستعرض التقرير توزع هذه الهجمات تبعاً للأعوام وبحسب المحافظات أيضاً.

ومنذ تسعة أعوام وحتى الآن ما زالت أسر الضحايا التي فقدت أبناءها وأحبَّتها تنتظر أن يفيَ المجتمع الدولي بوعوده وخطه الأحمر القاضي بمعاقبة نظام الأسد، وتعرب عن خيبتها لعدم تحقق أيُّ شكل فعال من أشكال المحاسبة حتى الآن للنظام ورموزه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى