ما هي معوقات وحلول الحصول على الجنسية التركية لحالات زواج السوريين من مواطنين أتراك؟

شهدت السنوات العشر الأخيرة زيادة كبيرة في حالات زواج فتيات ونساء ورجال سوريين من مواطنين ومواطنات أتراك، وكانت هذه الزيجات تتم للبعض بشكل رسمي مثبت في دوائر الدولة التركية كزواج المواطنين الأتراك، فيما تم بعضها الآخر بزواج عبر كتاب شيخ فقط حيث تكون الزوجة السورية في هكذا حالة هي الزوجة الثانية لرجل تركي، حيث أن القانون التركي يمنع الزواج من زوجة ثانية ولا يتم الاعتراف بالزواج إلا من زوجة واحدة فقط، وفي حال تزوج التركي من ثانية لا يتم تسجيل الزوجة الثانية، وبالتالي لا يكون للزوجة الثانية أية حقوق ناشئة عن زواجها وحتى أنه لا يتم تسجيلها كأم لأبنائها، (وهنا يتم تسجيل أبنائها على اسم الزوجة الأولى).

وحصل عدد قليل من النساء السوريات المتزوجات من أتراك بشكل رسمي، على الجنسية التركية التي تضمن لهن الحقوق والعيش بحرية وأمان داخل الأراضي التركية. ولكن بقي العدد الأكبر منهن دون جنسية تركية لعدم وجود إقامة عائلية لمدة 3 سنوات في تركيا، الأمر الذي شكل معضلة كبيرة تعيشها النساء السوريات.

فما هي الإجراءات القانونية التي يجب إتباعها للحصول على الجنسية التركية للمتزوجات من أتراك؟

حسب القانون التركي، للحصول على الجنسية التركية لا يمكن للمتزوج/ة من مواطن/ة تركي/ة، الحصول على الجنسية التركية إلا بعد مرور 3 سنوات من الزواج ووجود إقامة عائلية مع توفر شروط:

1- العيش داخل كيان عائلي، أي إثبات أن الزواج مبني على أسس سليمة، والهدف منه تكوين أسرة وليس مبني على مصلحة.
2- أن لا يشكل الزوج أو الزوجة الأجنبية خطراً على الأمن القومي التركي والأمن العام.

ما هي الأوراق المطلوبة من غير الأتراك لتسجيل الزواج في حال الزواج من مواطن/ة تركي/ة؟

1- القيد المدني لكلا الزوجين، ويستخرج من دائرة الأحوال المدنية في البلد الأم مصدقاً من الخارجية والقنصلية ومترجماً و”منوتر”- (النوترة تعني تصديق من كاتب العدل التركي، حيث يطلق على كاتب العدل في تركيا تسمية “noter نوتر”).
2- جواز سفر مترجم ومصدق.
3- إقامة الطرفين (هوية الإقامة أو الهوية التركية).
4- فحص طبي.
5- عقد إيجار البيت.
6- ثماني صور شخصية لكل طرف.

وفي حال موافقة الطرفين على شروط الزواج تقبل دائرة الزواج طلبهما وتمنحهما دفتر العائلة بعد فترة بسيطة، وبدفتر العائلة يمكن للزوجين إثبات زواجهما في أي دائرة حكومة تركية.

كيف يتم التقديم للحصول على الجنسية التركية بعد مرور ثلاث سنوات من الزواج؟

يقدم أحد الزوجين طلب الحصول على الجنسية في إحدى إدارات النفوس التركية Nüfus ve Müdürlüğü، ويرسل الطلب إلى النفوس المركزية في العاصمة أنقرة Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü، وبعد ستة أشهر من التقديم يأتي الجواب بالقبول أو الرفض.

ما هي المعوقات التي تواجه السوريات المتزوجات من أتراك على صعيد الحصول على الجنسية التركية؟

تواجه أغلب حالات زواج سوريين من أتراك مشكلة عدم حصولهن على الجنسية التركية رغم مضي عدة سنوات على الزواج، ووصلت المدة في بعض الحالات لست أو سبع سنوات مع وجود أطفال مسجلين بشكل نظامي ولكن من أم أو أب سوري/ة (أي أجنبي/ة).

العائق الأساسي هو دخول معظمهم إلى الأراضي التركية بشكل غير نظامي (تهريب) حيث لا وجود لجواز سفر أو وجود جواز سفر غير مختوم بختم دخول إلى الأراضي التركية، وبالتالي لا يمتلك السوريّ الحق في الإقامة العائلية والتي تشكل شرطاً أساسياً للحصول على الجنسية التركية، أو عدم وجود إقامة سياحية (والتي يمكن تغيرها بعد فترة بإقامة عائلية من أجل الحصول على الجنسية).

إذ بدون إقامة عائلية من المستحيل الحصول على الجنسية، واللاجئ السوري الحامل لبطاقة اللجوء (الكملك الأصفر= هوية لاجئ) لا يُمنح إقامة عائلية في تركيا، وفي بعض الحالات يكون دخول الأراضي التركية بشكل نظامي ولكن جواز السفر منتهي الصلاحية.

الكثير من الشكاوي قدمت بخصوص عدم منح الجنسية التركية للسوريات المتزوجات من مواطنين أتراك ولكن من دون جدوى فالقانون ينص على وجود إقامة عائلية أو سياحية، و”الكملك” غير معترف به لإصدار إقامة عائلية أو سياحية.

لكن ما هو الحل؟

الحل الأول:

أن يتم تقديم (Dilekçe= طلب) من قبل الزوج/ة التركي/ة للوالي التركي في معبر “جيلفا غوزو = Cilvegözü Sınır Kapısı المقابل لمعبر باب الهوى (تعديل وضع) يسمح بموجبه للزوجة بالخروج من المعبر بتسليم “الكملك” والعودة بشكل رسمي من المعبر مع ختم دخول رسمي.

بعد ذلك يتم التقدم لدائرة الهجرة بطلب إقامة عائلية، وبعدها الحصول على الإقامة العائلية ليتم التقدم بطلب الحصول على الجنسية عن طريق الزواج بعد مضي 3 سنوات من الحصول على الإقامة العائلية.

لكن نادراً ما يحدث هذا الأمر، وفق مسؤول العلاقات الإعلامية في معبر باب الهوى، مازن علوش، الذي أوضح لـ”اقتصاد”، أن تطبيق هذا الإجراء يعد صعباً للغاية ونادر الحدوث، ويعقب: “لكنه ليس مستحيلاً”.

ويوضح أنه في حال حصول السوري على إذن الوالي، يغادر من المعبر بعد تسليم الهوية (الكملك)، ومن ثم يدخل بختم نظامي على الجواز.

في المقابل، اعتبر مدير تجمع المحامين السوريين، غزوان قرنفل، أن هذا الحل غير قابل للتطبيق، لأن مغادرة حامل الكملك يعني تنازله عن حق الحماية ويستتبع ذلك حرمان من الدخول لتركيا وهذا الحرمان سيحرمه من إمكانية الحصول على فيزا للعودة أيضاً.

وأكد لـ”اقتصاد” أن الحل يبدأ بإقامة دعوى أمام القضاء الإداري على مديرية الهجرة وعلى وزارة الداخلية بطلب إلزام مديرية الهجرة أن تستبدل مباشرة الكملك بإقامة عائلية لمن يبرم ويبرز عقد زواجه/ها على شريك تركي، أو إلزام وزارة الداخلية بإلغاء شرط الإقامة العائلية لحملة الكملك المتزوجين من شريك تركي واعتبار وجود صك الزواج الصادر عن البلدية كاف للبدء باحتساب مدة السنوات الثلاث المطلوبة قبل تقديم الأوراق للجنسية.

بدوره، أكد المحامي حيدر هوري الخبير بالشأن القانوني التركي، لـ”اقتصاد”، أن تجاوز شرط الإقامة العائلية غير ممكن في الوقت الحالي، وقال: “باعتقادي يجب العمل على مطالبة السلطات بمعاملة (الكملك) معاملة الإقامة”.

الحل الثاني:

الحصول على فيزا لإحدى الدول والخروج عن طريق المطار ثم يقوم الزوج التركي بتقديم دعوى استقدام زوجة- لم شمل زوج/ ة- وبالتالي الدخول عن طريق المطار بشكل نظامي ويختم على جواز السفر ختم دخول وبالتالي يمكن الحصول على الإقامة العائلية لمدة 3 سنوات ومن ثم الجنسية التركية.

لكن المحامي حيدر هوري، قال إن الخروج من تركيا يتطلب بالضرورة الحصول على فيزا للدخول الجديد، وهذا صعب للغاية ويتطلب موافقة السلطات التركية، والأخيرة تضع عراقيلاً كبيرة على دخول السوريين إلى أراضيها (الفيزا)، ومثل هوري، حذر غزوان قرنفل من خطورة فكرة مغادرة تركيا، لصعوبة العودة إليها.

حالات لسوريين متزوجين من أتراك

بعد تواصلنا مع عدد من النساء السوريات لاحظنا تخوف الكثير منهن، حيال مغادرة الأراضي التركية إما لأنهن قد تُمنعن مدة خمس سنوات من دخول تركيا وبالتالي ستُحرمن من أبنائهن لأن اللاجئ السوري الحامل “للكملك الأصفر” عند مغادرته تركيا بشكل نظامي يمنع من دخول تركيا لمدة خمس سنوات، أو خوفهن من أزواجهن بعد مغادرتهن، ألا يقدموا دعوة تسمح لهن بدخول تركيا مرة أخرى.

وفي استطلاع لآراء البعض من السوريات والسوريين المتزوجين من مواطنين أتراك للوصول إلى حلول لهذه القضية المتداولة بشكل كبير بين السوريات ولاسيما بعد وقوع حالات طلاق كثيرة، باتت تظهر بعد سنوات، كنتيجة لهذه الزيجات والتي تبقى من خلالها المرأة السورية بلا حقوق وبلا جنسية:

-“دلال. ع” لاجئة سورية في تركيا تقول: “صرلي ست سنوات متزوجة من مواطن تركي ولدي كملك أصفر وقدمت عدة مرات طلب للحصول على الجنسية التركية وكان الجواب: (غادري تركيا من خلال فيزا وادخلي بشكل نظامي)، وأنا إذا طلعت مارح اقدر ارجع بيعطوني منع خمس سنوات.

– يضيف “محمد. ك” وهو لاجئ سوري: “أنا متزوج من مواطنة تركية ولدينا ولدين، حاولت بكل الطرق الحصول على الجنسية التركية ولكن دائماً كان المطلوب استصدار جواز سفر ومغادرة الأراضي التركية ومن ثم الدخول وإلغاء الكملك، واستصدار إقامة عائلية، فقمنا أنا وزوجتي بالذهاب لعند الوالي في مكان إقامتنا وشرحنا له القصة فكان نفس الجواب وبأنهم يطبقون القانون التركي ولكنه اقترح علينا بأن تبعث زوجتي مكتوب لوالي أنقرة (Dilekçe= طلب) وعند الرفض أعيدوا إرسال الطلب مرة ثانية وثالثة حتى يتم الموافقة على الطلب وبالتالي الحصول على الجنسية التركية بشكل استثنائي من دون جواز سفر ولا خروج ودخول. وبعد محاولات عدة تم قبول الطلب بشكل استثنائي”.

– “ولاء. م” لاجئة سورية تقول: “متزوجة من مواطن تركي ولدينا بنت عمرها خمس سنوات وولد عمره سنتين وقدمت طلبات عديدة و(ديليشكا) للحصول على الجنسية التركية كلها جاءت بالرفض، فقمت بتجديد جواز سفري وأخذت أذن سفر من Göç idaresi= (إدارة الهجرة التركية) وذهبت إلى (معبر جيلفا غوزو = Cilvegözü Sınır Kapısı) المقابل لمعبر باب الهوى في ولاية هاتاي التركية، وهناك تم ختم جواز سفري من دون العبور إلى الجانب السوري رغم خوفي الشديد يومها من أن يخرجوني خارج تركيا، وبعد ما تم ختم جواز سفري بختم دخول نظامي استخرجت إقامة عائلية ومن ثم تقدمت بطلب للحصول على الجنسية التركية”.

في العموم، هي معاناة كبيرة لعدد ليس بقليل من النساء السوريات ولا أحد يتكلم عن حقوقهن، ولا من مجيب. ظاهرة لن ينتج عنها إلا المزيد من حالات الطلاق طالما ينظر التركي لزوجته السورية بأنها بلا حقوق، وفق مصادر سورية