لجنة أوروبية تنتقد السلطات المجرية لتقصيرها في حماية الأطفال المهاجرين المعرضين للعنف والإستغلال الجنسي

تقرير ينتقد نقص الإجراءات الفعالة التي يجب اتخاذها من أجل حماية المهاجرين وطالبي اللجوء الأطفال من الاستغلال والعنف الجنسي في مناطق العبور على الحدود المجرية الصربية.

إنتقدت لجنة حقوق الطفل بالمجلس الأوروبي، السلطات المجرية بسبب نقص الإجراءات التي اتخذتها لحماية الأطفال المهاجرين من الاستغلال والعنف الجنسي في مناطق العبور على الحدود مع صربيا. وأشارت إلى أن الأطفال مازالوا يتعرضون هناك لمخاطر لا داعي لها، ولا يتلقون الرعاية الكافية.

أعربت لجنة حقوق الطفل في المجلس الأوروبي، عن أسفها بسبب نقص الإجراءات الفعالة التي يجب اتخاذها من أجل حماية المهاجرين وطالبي اللجوء الأطفال من الاستغلال والعنف الجنسي في مناطق العبور على الحدود المجرية الصربية.

معاملة المهاجرين القصر مثل الكبار

وقالت اللجنة، في تقرير أصدرته بعد زيارتها إلى مناطق العبور في عام 2017 وعن التوصيات التي وضعتها السلطات المجرية في العام الماضي، إن الميثاق الأوروبي لحماية الأطفال من الاستغلال والعنف الجنسي ” لجنة لانزاروتي” رأت أن الأطفال المتواجدين في هذا المناطق يواجهون مخاطر لا داعي لها، لأن السلطات المجرية لم تقم بما يكفي لحمايتهم، وذلك على الرغم من أن هناك بعض التطورات الإيجابية.

وحددت اللجنة، في تقريرها التحديات المستمرة التي يواجهها الأطفال هناك، مثل استمرار منع المنظمات غير الحكومية من الدخول لمناطق العبور وعدم كفاية التحقق من عمر الاطفال.

وأوضحت اللجنة الأوروبية، أن لجنة “لانزاروتي” مازالت تعتبر بكل أسف أن الأطفال غير المصحوبين بذويهم الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاما يُعاملون مثل الكبار بموجب إجراءات الهجرة، حيث مازالوا يحتجزون في مناطق معزولة في الهواء الطلق، وفي حاويات يتم استخدامها كمأوى.

وأضافت أن الأطفال غير المصحوبين بذويهم، لاسيما الفتيات، مازالوا خارج رعاية النظام المجرى لحماية الطفل، وهذا يؤدي إلى زيادة مخاطر تعرضهم للاستغلال الجنسي والعنف

وأعربت عن قلقها بشأن الإغلاق المتوقع لبيت “كارولي إستفان” للأطفال في “فوت”، وقالت إنها لم تتلق معلومات محددة بشأن الأماكن البديلة والظروف المنتظرة بالنسبة للأطفال غير المصحوبين بذويهم.

تقصير مجري

وأشارت اللجنة، في تقريرها إلى أن السلطات المجرية لم تتخذ الخطوات الضرورية للتعاون مع السلطات الصربية، والتعامل كما يجب مع قوائم الانتظار لدخول مناطق العبور المجرية، حتى يمكن منع أي استغلال أو عنف جنسي محتمل ضد أطفال طالبي اللجوء.

ونوهت بأن إجراءات تحديد السن لم تتغير منذ زيارتها لمناطق العبور في عام 2017، حيث مازال أطباء الجيش الذين لم تثبت معرفتهم بإجراءات تحديد السن يقومون بتلك المهمة.

وألحت على وجود مشكلة أخرى تتعلق باللغة، إذ أنه وفقا لمصادر موثوق بها فإن الأطفال المتأثرين بأزمة اللجوء لا إمكانية لديهم للحصول على ترجمة مناسبة للدعم، وبشكل خاص فيما يتعلق بالفحوص الطبية وجلسات العلاج النفسي واللقاءات مع الحراس والمندوبين الاجتماعيين.

وفي الوقت الذي أشادت فيه اللجنة بالتطورات الإيجابية التي يقدمها الإخصائيون والأطباء النفسيون في مناطق العبور، فقد أعربت عن استمرار قلقها من أن تلك الخدمات المتخصصة تقتصر على عدد محدود من الساعات أسبوعيا.

وأكدت أن التواصل بين هؤلاء المتخصصين والأطفال مازال محدودا بسبب الحواجز اللغوية.

2019-06-11

المصدر: مهاجر نيوز – InfoMigrants Arabic