فرنسا تؤكد التزامها بضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، التزام باريس بضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم في سوريا من العقاب، وذلك في الذكرى العاشرة لمجزرة الغوطة الكيماوية عام 2013.

وقالت في بيان: “يسجّل يوم 21 آب/أغسطس 2023 مرور عقد على الهجوم المروّع بغاز السارين الذي شنّه نظام بشار الأسد على شعبه في الغوطة في ريف دمشق، وأسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص يشملون عددًا كبيرًا من الأطفال”.

وأضافت أن فرنسا تحيي في هذا اليوم ذكرى ضحايا هذه الجريمة الشنيعة، مؤكدة أن النظام السوري ما زال يرتكب فظائع تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بصورة منتظمة بدعم من حلفائه منذ أكثر من اثني عشر عامًا.

وشددت على التزام فرنسا بضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم في سورية من العقاب، فهي مسألة ضمير، ومراعاة لضحايا أعمال العنف هذه الذين لا حصر لعددهم، ومسألة احترام القانون الدولي ومسالة عدالة ومسؤولية، لتتمكن سوريا من النهوض بنفسها اجتماعيًا وسياسيًا كذلك.

واعتبرت أن استخدام النظام السوري الأسلحة الكيميائية الموثّق وغير القابل للدحض يمثل أمرًا غير مقبول بصورة خاصة، وأدانت بأشد العبارات استخدام النظام السوري المتكرر لهذه الأسلحة الفظيعة.

وقالت: “نشدد على مطلبنا بامتثال النظام السوري فورًا لالتزاماته بموجب اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة. ويجب أن تصرّح سورية عن برنامج لأسلحة الكيميائية في البلد وتدمّره بالكامل وتتيح إرسال مبعوثين من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سورية ليتحققوا من إنجازها ذلك”.

وأوضحت أن فرنسا تعتزم بذل كل ما تتطلب معاقبة المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة من جهود. واستهلت الشراكة الدولية من أجل مكافحة إفلات مستخدمي الأسلحة الكيميائية من العقاب في باريس في عام 2018 لهذا الغرض، وتضم الشراكة في المرحلة الراهنة 40 دولةً والاتحاد الأوروبي، وتدأب فرنسا وشركاؤها على معاقبة الضباط السوريين المسؤولين عن هذه الفظائع من قريب أو بعيد.

وأضافت: “وتستنفر فرنسا كل طاقتها من أجل الرد على هذه الأفعال بصورة ملائمة. وقدمت فرنسا في 21 نيسان/أبريل 2021، سعيًا منها إلى تحقيق هذه الغاية ونيابةً عن 46 دولةً، قرار “مكافحة حيازة الجمهورية العربية السورية أسلحة كيميائية واستخدامها”، الذي اعتمد في الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ويفرض جزاءات على النظام السوري بسبب سلوكه في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.

كما أكدت على أن فرنسا ستسعى بلا هوادة إلى تحقيق العدالة لضحايا هذه الهجمات الشنيعة والمتضررين منها في سوريا وفي جميع أنحاء العالم.

المصدر: زمان الوصل