قالت سهير زقوت، المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة، إن القطاع يمر بأزمة إنسانية حقيقية وشديدة، عقب انتشار فيروس كورونا، وتخوفت من عدم قدرة النظام الصحي على الصمود.
جاء ذلك في حوار أجرته “الأناضول”، مع زقوت، وفيه تحدثت عن الأوضاع الصحية في قطاع غزة مع انتشار جائحة كورونا.
وأضافت زقوت إن اللجنة تنظر بـ”قلق إزاء الأوضاع الإنسانية في غزة، في ظل أزمة مزدوجة يعيشها السكان، والمتمثّل أولها في جائحة كورونا، وتداعيات الإغلاق الإسرائيلي”.
وأعربت زقوت عن وجود تخوفات حقيقية لدى اللجنة من “عدم قدرة النظام الصحي المتهالك في قطاع غزة، على الصمود لفترة طويلة، في حال ارتفعت عدد الإصابات بفيروس كورونا”.
ويعاني القطاع الصحي بغزة من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، جراء استمرار الحصار المفروض عليه، ونتيجة الانقسام الفلسطيني الداخلي.
وبحسب وزارة الصحة بغزة، فإن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفعت، منذ مارس/ آذار الماضي، إلى 400؛ منها 5 وفيات و76 حالة تعاف.
**النظام الصحي
قالت زقوت إن سيناريو تفشّي فيروس كورونا في صفوف سكان قطاع غزة “من أحد السيناريوهات الذي كانت تخشاه اللجنة الدولية، والسكان، منذ بداية الجائحة”.
وحذّرت من خطورة وضع النظام الصحي في قطاع غزة، ومن عدم قدرته على تقديم الخدمات، في ظل جائحة كورونا.
وأضافت قائلة:” النظام الصحي هو نظام منهك ومتعب، نتيجة 14 عاما من الإغلاق الإسرائيلي المفروض على القطاع، ونتيجة الخلافات الفلسطينية الداخلية التي حرمت غزة من المستلزمات الطبية الحيوية لتقديم الخدمات للسكان”.
إلى جانب ذلك، فإن الأطباء في غزة “عملوا لسنوات برواتب مقتطعة الأمر الذي فاقم من صعوبة حصول سكان القطاع على خدمة طبية كافية لهم”، وفق زقوت.
وأوضحت أيضا أن “صعوبة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وارتفاع حالات الفقر والبطالة، تزيد من تعقيد الوضع الصحي، وتفرض التزامات كبيرة على المنظومة الصحية لمواجهة فيروس كورونا”.
وعدّت زقوت إصابة أفراد من الطواقم الطبية بفيروس كورونا، مؤشرا على “تدني المقومات الطبية بغزة، الأمر الذي يستدعي تدخلا عاجلا لتقديم المساعدات الإنسانية والدولية لإسناد القطاع في مواجهة الجائحة”.
ومن جانب آخر، حذّرت زقوت من تداعيات أزمة الكهرباء، التي يعاني منها قطاع غزة، وتأثيرها على الالتزام إجراءات الوقاية.
ويعاني قطاع غزة منذ عام 2006 من أزمة حادة، في توفير مصادر الطاقة.
ويحتاج القطاع، إلى نحو 500 ميغاوات، لا يتوفر منها في الوقت الحالي، سوى 180 ميغاوات.
زقوت تحدثت عن إجراءات الوقاية وانقطاع الكهرباء بالقول “أزمة الكهرباء المتزامنة مع فترة حظر التجوال وارتفاع درجات الحرارة، تؤدي إلى عدم التزام السكان بإجراءات الوقاية التي نصّت عليها الجهات الحكومية”.
واستكملت قائلة: “في ظل كثافة سكانية عالية، وانقطاع التيار لساعات، وتلاصق المنازل وضيقها خاصة في مخيّمات اللاجئين، فإنه يبدو من المستحيل أن يلتزم السكان بتعليمات الحماية من الفيروس”.
وقد تؤثر هذه الأزمة على إمدادات المياه الواصلة إلى منازل المواطنين، الأمر الذي بدوره يلقي بظلال سلبية على النظافة العامة، خاصة غسل اليدين بشكل دوري ومتكرر للوقاية من كورونا، على حدّ قولها.
**الفقر والبطالة
وما يزيد الأوضاع سوءا، بحسب زقوت، هو “حالة الفقر والبطالة التي يعاني منها سكان القطاع، والتي تجعل من توفير مستلزمات الحماية أو مستلزمات الحياة الأساسية أمرا صعبا”.
وقالت في هذا الصدد: “ربما كانت الجائحة صعبة على باقي دول العالم، لكن في هذه الدول كان السكان يملكون مدّخرات قادرين على توفير احتياجاتهم، لكن في غزة، السكان لا يمتلكون الموارد المالية الكافية”.
وبيّنت أنه بالتزامن مع حظر التجوال في القطاع، فإن “آلاف الفلسطينيين الذين يعتمدون في حياتهم المعيشية على العمل اليومي، يفقدون أعمالهم، وبالتالي يفقدون مصدر رزقهم بشكل كامل”.
كما يهدد الأوضاع المعيشية في غزة، إلى جانب استمرار الإغلاق الإسرائيلي، فقدان “شبكة الأمان لدى السكان، بالتالي فإن المواطنين غير قادرين على مساعدة بعضهم البعض، كما أن السلطات التي تعاني من أزمة مالية خانقة غير قادرة على توفير المساعدة إليهم”، وفق زقوت.
وتساءلت قائلة:” عائلة فلسطينية مكوّنة من 9 أشخاص، يعيشون في منزل ضيق داخل أحد مخيمات اللاجئين، كيف لهم أن يتدبروا أمورهم الاقتصادية والمعيشية في ظل حالة حظر التجوال؟”.
ومع بداية عام 2020 ارتفع مؤشرا الفقر والبطالة إلى 52 بالمئة، و50 بالمئة، على التوالي.
المصدر : الاناضول
