أزمة القطاع التعليمي في شمال سوريا: مطالب متجددة ومستقبل غامض

مع بداية الفصل الدراسي الجديد، تتجدد المطالب وتتعالى أصوات الاحتجاج في قلب القطاع التعليمي بشمال سوريا، حيث يواجه المعلمون تحديات معيشية جمة تجبر البعض على البحث عن مهن بديلة. هذه المنطقة، التي تخضع لسيطرة الحكومة السورية المؤقتة، تشهد موجة من الاستقالات في صفوف المعلمين ومطالب متكررة بتحسين الأوضاع المعيشية والتعليمية.

 

الوضع الحالي:

رواتب المعلمين في هذه المناطق، التي تبلغ للمعلم العازب 1750 ليرة تركية (حوالي 65 دولارًا) وللمعلم المتزوج 1925 ليرة (حوالي 72 دولارًا)، لا تكاد تسد الحاجة في ظل الارتفاع الشديد في أسعار السلع وتقلب قيمة الليرة التركية. هذه الأجور تقف عاجزة أمام حدود الفقر المتزايدة، ما يعكس حجم الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها المعلمون.

 

احتجاجات متكررة:

عبر العديد من المعلمين عن استيائهم من خلال تنظيم وقفات احتجاجية، مطالبين بتحسين ظروفهم العملية والمعيشية. الاستقالات باتت ظاهرة متكررة بين المعلمين الباحثين عن رواتب تضمن العيش الكريم لهم ولعائلاتهم. أكثر من 500 معلم ومعلمة قدموا استقالاتهم منذ بداية 2023 وحتى الآن، وفق إحصائيات محلية.

 

التأثيرات السلبية:

انعكس هذا الوضع سلبًا على العملية التعليمية، حيث تشير التقارير إلى تدني جودة التعليم ونقص في الكوادر التعليمية المؤهلة. العديد من المدارس تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة والمواد التعليمية الأساسية، ما يهدد بتفاقم ظاهرة التسرب الدراسي.

 

خاتمة ودعوة للتحرك:

تقف الحكومة السورية المؤقتة والمنظمات الدولية أمام تحدٍ كبير يتطلب تدخلات فورية لدعم القطاع التعليمي وتحسين أوضاع المعلمين. من الضروري إيجاد حلول جذرية تضمن استقرار العملية التعليمية وتمكين المعلمين من العيش بكرامة. ندعو جميع الأطراف المعنية إلى النظر في هذه المطالب بجدية والعمل على تنفيذ خطوات عملية لضمان مستقبل تعليمي أفضل للأجيال القادمة في شمال سوريا.