مدعومة بشهادات.. منظمات ترفع دعوى أمام القضاء الفرنسي ضد هجمات الكيماوي

قدم مجموعة من الناجين من الهجمات الكيماوية في سوريا و”المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” (SCM) بدعم من “مبادرة عدالة” ومبادرة “الأرشيف السوري”، لفتح تحقيق جنائي في فرنسا حول هجمات الأسلحة الكيماوية في سوريا ومحاربة الإفلات من العقاب، حسب بيان أصدره “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، اليوم الثلاثاء 2 من آذار.

وقال البيان إنه تم تقديم شكوى جنائية أمام قضاة التحقيق في فرنسا متضمنة شهادات مستفيضة للعديد من ناجي هجمات الكيماوي التي شنها النظام السوري على مدينة دوما والغوطة الشرقية في آب عام 2013.

وأضاف البيان أن المنظمات تأمل أن يؤدي التحقيق الفرنسي في هذه الجرائم إلى محاسبة كل من أمر  وعمل على تنفيذ هذه الهجمات التي أودت بحياة أكثر من ألف شخص بينهم العديد من الأطفال.

كما تضمنت الشكوى، إضافةً إلى الشهادات المباشرة، تحليل شامل ودقيق لسلسلة القيادة العسكرية السورية والمئات من الأدلة الموثقة، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو.

كما تزود هذه الشكوى القضاة بمعلومات وخيوط تحقيق جديدة، إذ تشير الأدلة المقدمة إلى مسؤولية النظام السوري في تنفيذ هذه الهجمات التي تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حسب البيان.

وتعتبر هذه الشكوى الجنائية الأولى التي تُقدم ضد بشار الأسد في فرنسا حول قضية الأسلحة الكيماوية.

وكانت الجهات الثلاث الحقوقية، “مبادرة العدالة” و”المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، ومبادرة “الأرشيف السوري” ضمن مشروع “Mnemonic” لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، قدموا شكوى جنائية إلى المدعي العام الاتحادي الألماني ضد مسؤولين سوريين، بشأن استخدام غاز السارين في عدة مدن سورية، في 7 من تشرين الأول 2020.

إذ اعتبرت حينها هذه الشكوى أول خطوة قانونية من نوعها لمحاسبة النظام السوري على استخدامه الأسلحة الكيماوية.

وقال المدير العام ومؤسس “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، مازن درويش، في البيان الصادر اليوم، إن محاسبة مرتكبي هذه الجرائم في سوريا لن يوفر فقط قدرًا من العدالة المستحقة لضحاياهم، ولكنه يضمن أيضًا قدرًا أكبر من السلام والأمن العالميين”.

وأضاف أنه يجب على الدول التعاون أيضًا إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم.

ونشر درويش، تغريدة عبر “تويتر”، أوضح فيها أن ماهر الأسد ومركز البحوث العلمية من أهم الجهات التي تستهدفهم هذه الدعوى، التي تعتبر إرث المحامية رزان زيتونة وزملائها في توثيق ضربة الكيماوي في الغوطة الشرقية عام 2013.

 

من جهته قال مؤسس ومدير الأرشيف السوري، هادي الخطيب، أنه جرى جمع أدلة شاملة تحدد بدقة المسؤول عن الهجمات في دوما والغوطة الشرقية، والتي حتى اليوم، لا تزال آثارها المروعة وعواقبها تؤثر على الناجين، حسب ما نقله البيان عن الخطيب.

وأضاف أنه “لم تفصح أو تقر الحكومة السورية بعد عن إنتاجها للأسلحة الكيميائية واستخدامها وتخزينها، مما يعني أنها لا تزال تشكل تهديدًا على مواطنيها المدنيين في سوريا، وكذلك على السلم والأمن الدوليين، ويجب أن تخضع للمسائلة والمحاسبة”.

وأكد أنه من غير المقبول أن يمر استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين من دون محاسبة.

ويسمح مبدأ الولاية القضائية خارج الإقليم المحاكم الفرنسية بالتحقيق في الجرائم الدولية التي يرتكبها رعايا أجانب على أرض أجنبية ومقاضاة مرتكبيها، وينطبق أيضًا القانون في ألمانيا بمحاكمة الأفراد على الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في أي مكان بالعالم، والتحقيق مع المشتبه بهم الذين ليسوا مواطنين ألمانيين أو مقيمين فيها، ما يوفر وسيلة قانونية نادرة لاتخاذ إجراءات ضد حكومة النظام السوري.

اتهامات للنظام السوري بهجمات كيماوية

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيماوية ضد شعبه بدعم من روسيا، معتبرًا أن “الإفلات من العقاب غير ممكن”.

وصرّح بلينكن، في كلمة ألقاها خلال مشاركته بمؤتمر “نزع السلاح”، في 22 من شباط، “لقد استخدمت سوريا مرارًا وتكرارًا الأسلحة الكيماوية ضد شعبها”.

وأضاف أن روسيا قدمت “مساعدات دبلوماسية وعسكرية لسوريا لمواصلة هذا السلوك المدمر”، وبحسب الوزير الأمريكي، فقد فشل النظام السوري بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية للكشف الكامل عن برنامج أسلحته الكيماوية وتدميرها بشكل يمكن التحقق منه.

وفي نيسان 2020، حمّل تحقيق أجرته منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” سلاح الجو التابع للنظام المسؤولية عن سلسلة من الهجمات الكيماوية باستخدام غاز السارين والكلور، في أواخر آذار 2017، على بلدة اللطامنة بريف حماة.

وجاء في التحقيق أن طائرة عسكرية من طراز “SU-22″ تابعة لـ”اللواء 50” من الفرقة الجوية “22” في قوات النظام، أقلعت الساعة السادسة من صباح 24 من آذار 2017، من قاعدة “الشعيرات” الجوية جنوبي حمص.

وأوضحت المنظمة أن الطائرة قصفت جنوبي اللطامنة بقنبلة “M-4000” تحتوي على غاز السارين، ما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 16 شخصًا.

أما الهجوم الثاني فكان بعد يوم واحد فقط، إذ غادرت طائرة مروحية قاعدة “حماة” الجوية في الساعة الثالثة ظهرًا، وقصفت مستشفى “اللطامنة” بأسطوانة تحوي الكلور، ما أدى إلى إصابة 30 شخصًا على الأقل.

وفي تشرين الأول 2020، قال مدير منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية”، إن النظام السوري فشل في الوفاء بمهلة 90 يومًا المحددة في تموز 2020 للإعلان عن الأسلحة المستخدمة في الهجمات على اللطامنة والكشف عن مخزون الكيماوي

المصدر : عنب بلدي