تقرير لـ “أوتشا” يؤكد ارتفاع عدد السوريين المحتاجين لمساعدات إنسانية
قدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، عدد السوريين المحتاجين إلى مساعدات إنسانية، بـ 14.6 مليون شخص بحلول أوائل عام 2022، بعد أن كان 13.4 مليون شخص خلال عام 2021، بينهم نحو 3.4 ملايين شخص في شمال غرب سوريا، مايشير إلى ارتفاع ملحوظ في النسبة.
وقال المكتب الأممي، إنه وثق مقتل ما لا يقل عن 214 مدنياً، وإصابة 624 مدنياً بسبب القصف والضربات الجوية والأجهزة المتفجرة المرتجلة ومخلفات الحرب غير المنفجرة في عام 2021، كما ظل العاملون في المجال الإنساني والبنية التحتية معرضين للخطر حيث قُتل عشرة من العاملين في المجال الإنساني.
ولفت تقرير “أوتشا” إلى نزوح نحو 2.8 مليون شخص في شمال غربي سوريا 80% منهم نساء وأطفال، حيث تم تسجيل حالات نزوح جديدة لما يقرب من 300 ألف شخص خلال عام 2021، مدفوعة في الغالب بالحوافز الاقتصادية والوصول إلى سبل العيش والخدمات.
وأشار التقرير إلى أن انخفاض الليرة السورية والتركية مقابل الدولار الأمريكي، أثر في الأسر الضعيفة في البلاد، حيث ارتفع سعر الحد الأدنى من السلع الأساسية التي يحتاجها الناس للبقاء على قيد الحياة بشكل حاد، ما أدى إلى زيادة الاحتياجات الإنسانية.
وسبق ان كشف فريق “منسقو استجابة سوريا”، عن معلومات جديدة تتحدث عن احتمالية إغلاق مكاتب الأمم المتحدة في تركيا “أوتشا”، وذلك في حال عدم تجديد القرار الأممي 2585 /2021 الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، لافتاً إلى أن التحضير لذلك يتم بحجة أن تمديد القرار أو الخروج بقرار جديد لإدخال المساعدات أصبح ضمن الاحتمالات المعدومة نتيجة الابتزاز الروسي للملف الانساني في سوريا.
وحذر فريق “منسقو استجابة سوريا”، في بيان له، من النتائج والتبعات الكارثية لإغلاق المكاتب وتأثيرها المباشر على أكثر من 4.3 مليون مدني في المنطقة بينهم 1.5 مليون نازح ضمن المخيمات، كما حذر وكالات الأمم المتحدة والبعثات التابعة للأمم المتحدة في تركيا من أي تحرك يقضي إلى إغلاق مكاتبها ونقلها إلى مناطق اخرى ونؤكد على وجود العديد من الحلول الممكنة التي تؤدي إلى استمرار عملها.
وطالب الأمم المتحدة بشرح كافة تفاصيل الاجتماعات التي تحدث أمام المنظمات الإنسانية للعمل على حلول في حال استطاعت روسيا اخضاع الأمم المتحدة لمطالبها، وإخراج الملف الإنساني السوري من أروقة مجلس الأمن الدولي وتحويله إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف الاستغلال الروسي للملف وابتزاز المدنيين والعمل على تجويع وحصار المدنيين في المنطقة.
يأتي ذلك في وقت تتصاعد حدة التصريحات الروسية المعلنة صراحة، رفضها تجديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا “عبر الحدود”، وسط سجال دولي ضعيف في مواجهة الغطرسة الروسية، التي نجحت في ابتزاز الجميع بـ “الفيتو” والمساومة على حساب ملفات دولية أخرى، في ظل غياب الحلول المطروحة لتدارك الكارثة في حال نجحت روسيا بوقف تمديد الآلية سواء في الوقت الحاضر أو مستقبلاً.
