عام على التعامل بالليرة التركية شمال سوريا.. هل تحسن حال السكان؟

مضى عام على بدء التعامل بالليرة التركية في الشمال السوري، بعد الانهيار الكبير بقيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، ومطالبات بالتعامل بالليرة التركية.

وبدأ التعامل بالليرة التركية بعد حملة قرارات أصدرتها المجالس المحلية، تقضي بمنع التعامل بالليرة السورية.

يقول “نجيب السعد”، وهو أحد المعلمين في مدارس ريف مدينة إعزاز شمالي حلب ، “إن راتبي هو 750 ليرة تركي أي ما ما يعادل 89 دولار أمريكي، بعد أن كان يساوي 100 دولار، قبل الهبوط الذي حصل لليرة التركية أمام الدولار ورافقه ارتفاع الأسعار بشكل عام”.

وأضاف السعد، “إن الفئة الأكثر تضررا من كل ذلك هم الموظفون (الشرطة، والمعلمون، والأوقاف، والجيش الوطني، المجالس المحلية) لأن الأسعار ارتفعت والرواتب بقيت كما هي”.

من جانبه، يقول “جبران بكور”، وهو أحد تجار الجملة للمواد الغذائية، إن التعامل بالليرة التركية مريح وأفضل بكثير من السورية بالنسبة للتجار والباعة لكن الذي حصل هو أن أي قطعة كانت مثل “البسكوتة والقداحة أو كيس البطاطا” يكون رأسماله نصف ليرة أو 60 قرشا تركيا فيتم بيعه بليرة وهذا انعكس سلبا على المستهلك لأن هامش الربح مئة بالمئة وقس على أغلب المواد”.

ويضيف “ناهيك عن الارتفاع والهبوط بسعر الليرة والبضاعة وأكثر البضائع تشترى بالدولار ويتم حسابها على الليرة التركية وهنا تصبح الفوارق كبيرة”.

وفي تصريح خاص لبلدي نيوز، قال المحلل الاقتصادي “عمر الحبال”، “لقد كانت هناك دعوات كثيرة في الشمال السوري خلال العام الفائت للتحول إلى استعمال الليرة التركية بدلاً من الليرة السورية بحجة محاربة عملة النظام السوري، من جهة، ومن جهة أخرى روّج البعض لليرة التركية على أنها مستقرة، تلك الأصوات التي كانت تزايد على أهالي المنطقة ولها مصلحة في اعتماد الليرة التركية كي لا يضطروا إلى تحويل مقبوضاتهم من الرواتب أو من تجارتهم من وإلى العملة التركية”.

وأضاف الحبال، “تاريخيا معروفة العملة التركية بعدم استقرارها وطبيعتها بالهبوط الكبير والسريع والذي تسبب بخسارة كبيرة لمن حوّل مدخراته إلى الليرة التركية”.

وكان من الأفضل اعتماد الدولار كعملة بديلة للتداول بدلا من الليرة السورية أو التركية كونها عملة عالمية يتم تقييم معظم المنتجات في العالم بها”.

وأشار الحبال إلى أنه بالنسبة إلى تركيا والأتراك فإن هبوط الليرة التركية مقابل الدولار ليست مشكلة لأن المشرع التركي ومنذ أربعين عام سن قوانين يتم بموجبها تعديل الأجور والرواتب والسلع آليا، حسب نسبة التضخم التي تعلنها وزارة المالية أو البنك المركزي، لكنها أثرت بشكل سلبي جدا على المواطن السوري الذي لاتنطبق عليه تلك القوانين والتشريعات.

وأضاف “نلاحظ أن التجار وأصحاب رؤوس الأموال في تركيا يحفظون بمدخراتهم بعملات غير العملة التركية “دولار أو يورو أو ذهب”.

وختم الحبال حديثه قائلا “هذه الصورة لحال اقتصاد الشمال المؤسف أن يعاني المواطن السوري من تبعات التحول إلى استخدام الليرة التركية والتي ارتفعت قيمة الدولار مقابلها خلال سنة أكثر من 50% كما هو مبين في المخطط البياني أعلاه”، مشيرا بقوله “الدولار أو الدولرة حماية لشعبنا في الشمال من تقلبات الليرة التركية الهابطة باستمرار”.