غايات اقتصادية وسياسية.. روسيا تنجح في فتح معابر مع “المحرر”
كشفت وكالات أنباء روسية عن توصل تركيا وروسيا إلى اتفاق ينص على افتتاح ثلاثة منافذ “إنسانية” في سراقب وميزناز في إدلب، وأبو الزندين شمالي حلب، وذلك بعد يوم واحد من اقتراح روسي بهذا الخصوص، قُدّم للأتراك.
وأثارت الأنباء هذه ردود فعل غاضبة من أهالي المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، وسادت مخاوف من أن يؤدي افتتاح المنافذ إلى زيادة الضغط الاقتصادي، وارتفاع أسعار المواد والسلع، نتيجة لتدفقها نحو مناطق النظام، إلى جانب مخاوف أمنية.
وأطلق ناشطون حملة إلكترونية تحت وسم “لا لفتح المعابر مع النظام”، وسط صمت من قبل “الجيش الوطني” والتشكيلات العسكرية المتواجدة في إدلب.
غايات روسية
ولم تتضح بعد كل الأهداف التي تتطلع روسيا إليها، وقال الكاتب الصحفي إبراهيم إدلبي، إن روسيا تخطط لاستثمار هذه المنافذ التي أطلقت عليها صفة “الإنسانية”، لدعم اقتصاد النظام السوري، عبر إدخال مواد من شمال غرب سوريا غير المشمول بالعقوبات الأوروبية والأمريكية.
وأشار خلال حديثه لـ”اقتصاد” إلى أن هذا الأمر يسهل على النظام الحصول على احتياجاته الأساسية بأسعار منافسة، مؤكداً أن عائدات المنافذ (الرسوم الجمركية) لوحدها كفيلة بإمداد النظام السوري بمبالغ مالية ضخمة، من شأنها أن تشكل حوامل اقتصادية له، تساعده على تدارك الانهيار الاقتصادي.
لكن لروسيا والنظام أهداف سياسية، أبعد من الشق الاقتصادي، يشرحها إدلبي بقوله: “الانتخابات الرئاسية صارت على الأبواب، وبفتح المنافذ تستطيع روسيا القول أن كل المناطق السورية قادرة على المشاركة بالانتخابات، بحيث تدحض روسيا حقيقة أن قسماً كبيراً من السوريين لا يستطيع المشاركة فيها”.
وأوضح الكاتب الصحفي، أن وجود منافذ “إنسانية” يعطي لروسيا الذريعة بالحديث عن بيئة آمنة التي تعتبر من شروط الانتخابات، “أصبح الوضع آمناً في سوريا والانتخابات ستكون شرعية، كما تدعي روسيا”.
“المؤقتة” تتحسب
والواضح أن قرار افتتاح المنافذ هو خارج إرادة الأطراف المحلية، وخصوصاً المعارضة السورية ممثلة بـ”الحكومة المؤقتة”، و”الجيش الوطني”.
وفي هذا الإطار، دعا وزير المالية والاقتصاد في “الحكومة المؤقتة” الدكتور عبد الحكيم المصري، إلى ضرورة منع تداول الليرة السورية في الشمال السوري، قطعاً للطريق على مساعي النظام الهادفة إلى سحب المواد والسلع والعملات الأجنبية من الشمال السوري.
وأوضح لـ”اقتصاد”، أن النظام يخطط لشراء المنتجات من الشمال السوري بالليرة السورية، بالتعاون مع بعض التجار الذين تقتصر حساباتهم على المصالح الشخصية، داعياً في هذا السياق التجار إلى عدم التعامل مع النظام.
وقال المصري: “صعّدت روسيا من عمليات القصف مؤخراً لتفرض قرارها افتتاح المنافذ مع الشمال، ولذلك علينا أن نتحسب ونأخذ الإجراءات التي تخفف من الأضرار المتوقعة على اقتصاد المناطق المحررة، ومن أهمها ضبط آلية التعامل في المنافذ من حيث العملة المتداولة”.
المصدر : اقتصاد
