تجتمع الحكومات وممثلي المجتمع المدني من المنطقة العربية استعدادًا للجنة وضع المرأة في دورتها الثالثة والستين

المشاركات والمشاركين في الاجتماع الإقليمي العربي التحضيري الخاص بلجنة وضع المرأة في دورتها الثالثة والستين.
اجتمع ممثلون من تسعة عشر دولة عربية وممثلين عن المجتمع الدولي من أنحاء المنطقة للمشاركة في الاجتماع الإقليمي
العربي التحضيري الخاص بلجنة وضع المرأة في دورتها الثالثة والستين والذي انعقد في 4 شباط/فبراير القاهرة، مصر.
انعقد هذا الاجتماع تحت رعاية جامعة الدول العربية وبدعم من المكتب الإقليمي للدول العربية بهيئة الأمم المتحدة للمرأة
وهدف الاجتماع التحضيري للدول العربية إلى وضع موقف إقليمي مشترك ومجموعة من التوصيات الواقعية والموجزة
والملموسة قبل انعقاد لجنة وضع المرأة ال 63 . ويعتبر هذا الاجتماع فريد من نوعه لأنه يجمع بين ممثلين من الحكومة
والمجتمع المدني مما يدل على استعدادهم للعمل معًا وعزمهم في وضع موقف مشترك يمكن الاستفادة منه لاحقًا في
نيويورك وذلك وفقًا لما صرحته السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيسة قطاع الشئون الاجتماعية – جامعة الدول
العربية .
وقالت الوزيرة غنية الدالية، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في الجمهورية الجزائرية ورئيسة لجنة
المرأة العربية في دورتها ال 38 ” انا سعيدة للغاية لوجودي هنا بين شقيقاتي وأخواتي من العالم العربي لمناقشة وتعزيز
أهمية جدول الأعمال الخاص بوصول المرأة إلى الحماية الاجتماعية في المنطقة”
وبعد عرض شامل حول التقدم التي أحرزته مصر في مجال العدالة الاجتماعية وعلى وجه الخصوص وصول المرأة إلى
الحماية الاجتماعية والبنى التحتية على مدى السنوات الماضية، قام السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير
الخارجية لشؤون حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية، بالتحدث نيابة عن مصر، الدولة المستضيفة، عن
أمله في عقد اجتماع ناجح يتجسد في وثيقة ختامية ملموسة وقوية.
ورحب السيد محمد الناصري، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، بالمشاركين وأثنى على مبادرة
جامعة الدول العربية لعقد هذا الاجتماع التحضيري قائلاً: “ينبغي النظر إلى زيادة الإنفاق في نظم الحماية الاجتماعية
والخدمات العامة والبنية التحتية كاستثمار للتنمية الاقتصادية في المنطقة”.
وأكدت سعادة الدكتورة مهريناز العوضي، مديرة مركز المرأة بالإسكوا، أن “التحديات التي نواجها في المنطقة تضع
مسؤولية كبيرة على الدول العربية لتنفيذ التزاماتها الدولية والإقليمية والوطنية تجاه المرأة. يتطلب ذلك تضافر الجهود من
جميع الأطراف حيث أن الشراكة بين جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة دليل حيوي على إمكانية استثمار الموارد
البشرية والمالية. نأمل أن تتبنى البلدان هذا النهج التشاركي على المستوى الوطني وأن يكون متوفرًا لجميع الشركاء سواء
في القطاع الحكومي أو الخاص أو العام للاستفادة من خبراتهم وبرامجهم ومهاراتهم”.
وخلًل الاجتماع المكثف الذي استمر ليومٍ واحد، تم إطلًع المشاركين على لجنة وضع المرأة ال 63 القادمة وعن نتائج
الدورات السابقة بما في ذلك تنظيم اللجنة وأعضاء مكتبها وحول أكثر البنود الفنية ذات الصلة لتوثيق مساهمة المنطقة في
الوثيقة الختامية النهائية الخاصة بلجنة وضع المرأة ال 63 وتمهيد الطريق لتنفيذ إعلًن ومنهاج عمل بيجين بعد مرور
خمسة وعشرين عامًا )بيجين + 25 .)
كما سيركز الاجتماع بشكل أكثر تحديدًا على موضوع لجنة وضع المرأة ال 63 وهو تحت مسمى نظم الحماية الاجتماعية
والوصول إلى الخدمات العامة والبنية التحتية المستدامة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات. حيث
سيستطلع المندوبون على التحديات والفرص المحددة في المنطقة لضمان وصول النساء والفتيات العربيات إلى هذه النظم
والمشاركة فيها وفقًا للأطر القانونية الدولية والإقليمية.
اتفق المشاركون في الاجتماع على مجموعة من التوصيات الطموحة التي تم دمجها في “الإعلًن العربي بشأن لجنة
وضع المرأة )د. 63 (“. أكدت هذه الوثيقة الختامية التي ستدعم إجراءات الدورة القادمة للجنة وضع المرأة ال 63 على
التزام الدول العربية بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن المرأة والأمن والسلم والإستراتيجية الإقليمية العربية وخطة العمل
التنفيذية “حماية المرأة العربية: السلًم والامن” ودعوا إلى تعزيز الأطر المعيارية والتشريعية لتعزيز الروابط بين خطط
الحماية الاجتماعية والخدمات العامة والبنية التحتية المستدامة من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز التمكين
الاقتصادي للنساء والفتيات. كما دعى “الإعلًن العربي الخاص بلجنة وضع المرأة )د. 63 (” لضمان وصول المرأة إلى
نظم الحماية الاجتماعية والخدمات العامة والبنى التحتية المستدامة والمشاركة الهادفة فيهم. وأخيرًا قدم الإعلًن توصيات
ملموسة لبناء وعي المرأة وقدرتها وحشد الموارد الازمة لتنفيذ الالتزامات المتعهد بها.
وتحدثت السيدة آسا ريجنر، نائبة المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة، نيابةً عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في
ملًحظاتها الختامية عن “التحولات غير المسبوقة في قوانين الأحوال المدنية وقوانين الحقوق التي أصبحت أكثر مساواة
وعن النساء اللًتي يتولين المناصب القيادية” في المنطقة وهنأت المشاركين في الاجتماع “بسبب التزامهم القوي لكسر
الحواجز التي تمنع النساء والفتيات من الوصول إلى الخدمات العامة والتأكد من أن هذه الخدمات ذات جودة مناسبة.”
ع قد هذا الاجتماع قبل الاجتماع الوزاري الأفريقي التشاوري الذي ينظمه الاتحاد الأفريقي، مما يتيح فرصة أخرى لتبادل
المعرفة والاستفادة من أفضل الممارسات بين المنطقة العربية والأفريقية.
2019-02-07
المصدر:
UN Women Arabic