منظمات تدعو لمحاسبة مستخدمي الأسلحة الكيميائية في سوريا

أطلقت منظمات المجتمع المدني السورية ومحامون ومدافعون عن حقوق الإنسان دعوة لإنشاء محكمة استثنائية للأسلحة الكيميائية لمحاسبة الجناة على استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وخارجها، يوم الخميس 30 تشرين الثاني.

وذكرت منظمة الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء”، أنها دعمت هذه العملية لإنشاء محكمة استثنائية للأسلحة الكيميائية منذ إنشائها، بعد أن استجاب متطوعونا لأكثر من 60 هجوماً بالأسلحة الكيميائية منذ عام 2013، وكانوا شهوداً وناجين من الهجمات الكيميائية، وفي أعقاب الهجمات الكيميائية قدم متطوعو الخوذ البيضاء الإسعافات الأولية للضحايا ونقلوهم إلى المستشفيات، وساهموا بشكل كبير في توثيق الحوادث وتبادل الأدلة، بما في ذلك العينات والمواد الفوتوغرافية والشهادات مع جميع الهيئات الدولية ووكالات الامم المتحدة المخولة بالتحقيق بهذه الانتهاكات مثل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (“OPCW”) ومع الالية الدولية المستقلة المحايدة (IIIM).

وأضافت أنه على الرغم من الأدلة الوافرة التي جمعتها الهيئات الدولية، مثل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والآلية الدولية المحايدة والمستقلة، بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية على نطاق غير مسبوق، لا يزال الجناة دون عقاب، وتم عرقلة اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهي السبيل المعتاد للنظر في مثل هذه الجرائم، باستخدام حق النقض المزدوج في مجلس الأمن الدولي في عام 2014. وتم تجاهل دعوات الضحايا والمجتمع الدولي، بما في ذلك في قرارات مجلس الأمن الدولي 2118 و2209 و2235 و2314 و2319، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة 68/182. 70/41 و 71/69 و 72/43 و 73/45 و 73/182 و 74/40 و 74/169 و 75/193 و 76/29 و 76/228 ولم يتم الرد عليها.

وأشارت إلى أن هذا الجمود واستمرار الإفلات من العقاب على الهجمات الكيميائية يقوض الحظر المطلق للأسلحة الكيميائية والأثر الرادع للمساءلة، ويجعل القضية لمحكمة دولية بشأن الأسلحة الكيميائية.

وأوضحت أن هذه الدعوة العامة التي أطلقتها أكثر من 15 منظمة من المجتمع المدني السورية، تأتي بعد نحو عامين من مشاورات الخبراء الدوليين والمناقشات المتعددة الأطراف والثنائية مع الدول، وتستند إلى تحليل متعمق للاعتبارات القانونية والسياسية والتقنية.

ستنظر المحكمة الاستثنائية المقترحة في قضايا جميع استخدامات الأسلحة الكيميائية، لسوريا ولأي قضية تقع خارج المحكمة الجنائية الدولية، بسبب الجمود السياسي الذي يمنع المحكمة حالياً من النظر في هذه القضايا، وستكون المحكمة المقترحة مكملة للهيئات الدولية القائمة، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، وسيتم هيكلتها بحيث لا تصبح عاملة إلا عندما يتم حظر اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

ولفتت إلى أن هذه الدعوة العامة للمساءلة هي “دعوة من ضحايا الهجمات الكيميائية، الذين عانوا من العواقب المروعة للأسلحة الكيميائية، وعائلاتهم، تدعم الخوذ البيضاء هذه الدعوة لحماية القاعدة المتعلقة بحظر الأسلحة الكيميائية ومحاسبة المسؤولين عن جرائمهم….. معاً نحو عالم خالٍ من الأسلحة الكيميائية”.