انتهاء صلاحية برنامج حكومي مكن 1290 سوريا من دخول ألمانيا

مكّن برنامج حكومي اللاجئين السوريين من الانضمام إلى أفراد عائلاتهم في “براندنبورغ” الألمانية  لمدة عشر سنوات، بحسب ما ذكرت صحيفة “فيلت” الألمانية.

وقالت الصحيفة إن البرنامج  الآن يجب أن تنتهي صلاحيته، موضحة أن مسؤول التكامل يريد تمديد البرنامج.

ووفقاً للصحيفة، مكّن برنامج حكومي بدأ قبل عشر سنوات 1290 شخصًا من سوريا من السفر بأمان إلى أفراد عائلاتهم في “براندنبورغ” بحلول نهاية أيلول سبتمبر من هذا العام.

ويظهر هذا من ردود وزارة الداخلية  على استفسارات عضو برلمان الولاية “أندريا جوليج”. وهذا يعني أن عدد الأشخاص الذين يدخلون البلاد من الحرب  لزيارة أفراد عائلاتهم أعلى بكثير مما كان معروفًا سابقًا. وقدرت “دوريس لوميرمير”، مسؤولة الاندماج في الولاية، العدد بـ 964 في منتصف تشرين الأول أكتوبر، نقلاً عن معلومات من الوزارة.

وبحسب الصحيفة يريد وزير الداخلية “مايكل شتوبجن” (حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي) إنهاء لوائح استقبال الدولة للاجئين من سوريا التي صدرت في عام 2013، والتي سهّلت عليهم لم شملهم مع عائلاتهم، في نهاية هذا العام.

وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول، أوضح متحدث باسم الوزارة أن شروط البرنامج، التي تم تمديدها وتغييرها عدة مرات، لم يعد من الممكن تنفيذها.

وبحسب وزارة الداخلية في “براندنبورغ”، فإنه اعتباراً من هذا العام فصاعداً سيُطلب من السلطات المحلية أن تثبت في حالات فردية، وفقاً لوزارة الداخلية الاتحادية، أن الهروب من سوريا لم يكن بسبب الحرب الأهلية فحسب، بل بسبب الحرب وأيضا بسبب حالة الطوارئ الحالية. وإثبات ذلك أمر صعب أو حتى مستحيل. بالإضافة إلى ذلك، فإن غالبية الأقارب السوريين للأشخاص الموسرين الذين يعيشون في ألمانيا ليسوا في حاجة إلى المساعدة حتى انه ليس هناك حاجة أو ضائقة حالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن  مسؤول التكامل “لوميرمير” انتقد بشدة الإيقاف المخطط للبرنامج في نهاية العام، وتحدث عن قرار أحادي الجانب.

فالبرنامج تمكن من جلب العديد من الأشخاص من سوريا بأمان إلى أقاربهم في “براندنبورغ”. وأضافت أن البلديات لم تتحمل أي تكاليف وكانت نفقات الدولة في متناول الجميع، ودعت إلى تمديد البرنامج لمدة عام آخر.

وأعرب “لوميرمير” عن شكوكه بشأن القدرة على تغيير رأي وزير الداخلية، ونقلت عنه قوله لوكالة الصحافة الألمانية: “هناك محاولات على مختلف القنوات للتأثير على الوزير وآخرين”، مضيفا “لكنني لست متفائلاً”.

وأوضحت الصحيفة أن الفصيل اليساري يطالب بتمديد البرنامج لمدة عامين على الأقل. إن عملية لم الشمل لا تتحمل أي تكلفة بالنسبة للولاية: “يجب على المتقدمين إثبات أن لديهم الدخل المناسب حتى يتمكنوا من تقديم إعلان الالتزام”، كما جاء في طلب مقدم إلى اجتماع برلمان الولاية يوم أمس الجمعة، 24 نوفمبر/تشرين الثاني.

ووفقاً لمجلس اللاجئين، فإن لم شمل الأسرة “ذو أهمية كبيرة” للاندماج. وشددت المنظمة على أن “هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنهم من خلالها الوصول فعلاً ويصبحوا جزءًا من المجتمع”

المصدر: زمان الوصل