كشفت تقارير إعلامية أن أحد خيارات السكان بمناطق سيطرة النظام هو تفضّل شراء الملابس الستوك نظراً للأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار، وظهر هذا الخيار لجهة السعر الرخيص مهما انخفضت الجودة، ويفسر كأحد مؤشرات التدهور المعيشي الذي تمر به مناطق سيطرة النظام.
وتعد ستوكات الملابس هي التي تحوي بعض العيوب سواءً بالتصميم أو بنوعية المادة المنتجة أو أحيانا تكون ممزقة بعض الشيء وتحتاج إلى تصليح صغير، كما أنه ليس شرطا أن جميع الستوكات تحتوي على عيوب، بل أحيانا يكون مضى على شرائها وقت طويل ولم تباع، فيتم جمعها وبيعها بأسعار منخفضة للتخلص منها فيطلق عليها ستوكات الألبسة.
وبحسب تقرير لموقع “أثر” الموالي، فإن مصير هذه النوعية من الملابس أن يتم بيعها بالجملة إما لورشات خياطة تعيد إصلاحها بالشكل المناسب لتباع كبضاعة جيدة، أو بيعها للبسطات والتي تعرضها بعيوبها وتضيف عليها مربحا رمزيا، وأحيانا الزبائن تطلبها بشكل مباشر كون أسعارها تنخفض بمقدار النصف عن الألبسة الجيدة.
وأسعار الملابس الستوك تبدأ من سعر 15-20 ألف للقطعة، وهذا ما يجذب الأهالي والمارة إليها، وخاصة العمال وفقا لذات التقرير، الذي يزعم أن زبائن هذه الألبسة أكثر من زبائن الألبسة الجيدة، بل ويطغون عليهم.
يشار إلى أن أسعار الألبسة باتت تثقل كاهل الأهالي، حيث يبدأ سعر بنطال الجينز بـ 60 ألفا والكنزة الشبابية 60 ألفا أما الكنزات النسائية فيبدأ سعرها من 75 ألفا، وسعر القميص 65 ألفا. وفقا للتقرير ذاته.
وارتفع وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، وفقا لدراسة أعدتها صحيفة “قاسيون” الموالية، إلى أكثر من 10.3 مليون ليرة سورية (أما الحد الأدنى فقد وصل إلى 6,489,694 ليرة سورية)، بينما «ارتفع» الحد الأدنى للأجور ليصل إلى (185,940 ليرة سورية).
المصدر: بلدي
