رئيس “شات GPT” يحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي
حذر رئيس شركة “أوبن إيه أي” المالكة لـ “شات GPT”، سام ألتمان، الثلاثاء، من مخاطر أنظمة الذكاء الاصطناعي المتزايدة بقوة.
وفي إفادة أمام الكونغرس الأمريكي، قال ألتمان، الثلاثاء: إن التدخل الحكومي “سيكون مهماً وحاسماً للتخفيف من مخاطر أنظمة الذكاء الاصطناعي المتزايدة بقوة”، وفقاً لوكالة “أسوشييتد برس”.
وأضاف أنه “مع تقدم هذه التكنولوجيا ندرك أن الناس قلقون بشأن الكيفية التي يمكن أن تغير بها الطريقة التي نعيش بها. ونحن أيضاً نشعر بالأمر نفسه”.
واقترح ألتمان تشكيل وكالة أمريكية أو عالمية تُرخص أنظمة الذكاء الاصطناعي وتتمتع بسلطة “سحب هذا الترخيص وضمان الامتثال لمعايير السلامة”.
وحازت شركته الناشئة، التي تتخذ من سان فرانسيسكو الأمريكية مقراً لها، اهتمام الجمهور بعد أن أطلقت “شات جي بي تي”، في أواخر العام الماضي، وهي عبارة عن أداة روبوت محادثة مجانية تجيب على الأسئلة بإجابات مقنعة شبيهة بالإنسان.
وفي البداية أثار “شات جي بي تي”، الذعر بين المعلمين حول إمكانية استخدامه للغش في مهام الواجبات المنزلية، لكن الأمر امتد ليشمل مخاوف أوسع بشأن قدرة أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي على تضليل الناس ونشر الأكاذيب وانتهاك حماية حقوق الطبع والنشر وإلغاء بعض الوظائف.
وذكرت وكالة “أسوشييتد برس”، أن هنا إشارة فورية على أن الكونغرس سوف يضع قواعد جديدة شاملة للذكاء الاصطناعي، كما يفعل المشرعون الأوروبيون.
وأشارت إلى أنه على الرغم من ذلك فإن المخاوف المجتمعية دفعت ألتمان وغيره من الرؤساء التنفيذيين التقنيين إلى التوجه للبيت الأبيض، في وقت سابق من مايو الجاري، ودفعت الوكالات الأمريكية إلى التعهد بقمع أدوات الذكاء الاصطناعي الضارة التي تنتهك الحقوق المدنية الحالية وقوانين حماية المستهلك.
وشارك ألتمان في تأسيس شركة “أوبن إيه أي”، في عام 2015، بدعم من الملياردير إيلون ماسك، ثم تطورت من مختبر أبحاث غير ربحي إلى شركة.
ومن أهم منتجاتها المشهورة الأخرى التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، صانع الصور الجديد “DALL-E”.
كما استثمرت شركة “ميكروسوفت” مليارات الدولارات في شركة “أوبن إيه أي” الناشئة ودمجت تقنيتها في منتجاتها الخاصة، بما في ذلك محرك البحث “بلينغ”.
ويخطط ألتمان أيضاً للشروع في جولة حول العالم، في مايو الجاري، إلى العواصم الوطنية والمدن الكبرى عبر القارات الست للتحدث عن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مع صانعي السياسات والجمهور.
