المفوضية تبدي قلقها من ترحيل لاجئين سوريين من لبنان

عبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان عن “قلقها البالغ” بعد حصولها على تقارير تؤكد ترحيل لاجئين سوريين من لبنان بشكل قسري.

وأكدت المفوضية في حديث لجريدة “النهار” اللبنانية يوم الثلاثاء أنها “تتابعها مع الأطراف المعنية”.

وقالت المفوضية: “استناداً للمعلومات من اللاجئين، وبحسب تقارير عدة، تلحظ المفوضية زيادة في عدد المداهمات في صفوف سوريين في كلّ من جبل لبنان وشمال لبنان. ولغاية شهر نيسان الحالي، علمت المفوضية بما لا يقل عن 13 مداهمة تم تأكيدها”.

وأضافت: “تلقت المفوضية أيضا تقارير عن سوريين محتجزين بهدف ترحيلهم في ما بعد، ومن بينهم من هو معروف ومسجلّ لدى المفوضية”.

ودعت المفوضيّة إلى “احترام مبادئ القانون الدولي وضمان حماية اللاجئين في لبنان من الإعادة القسرية”.

في سياق متصل نقلت “النهار” نقلا عن مصدر أمني: “إن ثمة لغطاً في الأرقام وفي فهم ما يجري”، موضحاً أن “من يتم ترحيله من المعبر الحدودي الرسمي، يعود خلسه عبر المعابر غير الشرعية ليتم توقيفه مجدداً ثم ترحيله، ويعود السبب إلى تداخل جغرافية المنطقة الحدودية وصعوبة السيطرة عليها”.

كما لفت المصدر الأمني الذي أوردته النهار إلى أنّ عدد الموقوفين بتهمة المخالفات القانونية والمرحلين، بلغ، منذ بداية نيسان ابريل حتى أمس نحو 240 نازحاً من قبل مديرية المخابرات في الجيش، و200 نازح من قبل جهاز الأمن العام، مؤكدا أن الموقوفين الذين يرحلهم الجيش لا يتم تسجيلهم لدى جهاز الأمن العام.

في حين امتلأت نظارات قوى الأمن الداخلي في المنطقة حتى أمس بنحو 331 نازحاً تم توقيفهم بسبب مخالفات قانونية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأكدت “النهار” أنّ “جوهر سيادة الدولة اللبنانية، وحتمية الاستراتيجية التي تتبعها وحدات الجيش ومديرية المخابرات لعملها وتنفيذ المهام كالمعتاد، والتزامها بقرارات السلطة السياسية التي اجمعت مع قرارات المجلس الأعلى للدفاع الوطني بتاريخ 24/04/2019 بشأن قضية النازحين السوريين، حيث تم تفويض الجيش بمهام ضبط عمليات التهريب غير المشروع عبر الحدود اللبنانية، وضبط أي مخالفات قانونية، من قبل أي فرد على الأراضي اللبنانية، فهي ليست مهام جديدة أو عاجلة، وهذه سمة من سمات عمل مديرية المخابرات في الجيش، والتي تعمل على الموضوع منذ بداية الأزمة مع أي طارئ أمني طارئ على الواقع في البلد، مع تركيزها على التنبؤ بالأخطار الأمنية كمقاربة استباقية تمكينية لاحتواء المخاطر ضمن اي نقطة جغرافية في لبنان، بدلاً من انتظار حدوثها والعمل على معالجتها”.

وأضاف المصدر الأمني الذي وصفته النهار “بالمتابع عن قرب” للملف: “من هنا، كان التحدّي الأبرز لعملها في الحفاظ على أمن المخيّمات وقاطنيها، واهتمام العناصر الأمنية بالواقع الإنساني لجعل هذه الأماكن آمنة لهؤلاء وللأهالي معاً ومراعاة حقوق الإنسان الدولية”.

في سياق متصل صدر عن وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي كتاباً الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي يطالبها فيه بمنع التظاهرة التي يشاع عن تنفيذها غدا الأربعاء من قبل النازحين السوريين أمام مبنى المفوضية إحتجاجاً على عمليات الترحيل.

ورد الوزير “المولوي” قراره بسبب الخوف من حدوث إشكالات أمنية بين اللاجئين من جهة، وأنصار “الحملة الوطنية لتحرير لبنان من الاحتلال الديمغرافي السوري” من جهة، والذين دعوا للتظاهر بنفس المكان والزمان.

المصدر: زمان الوصل