هل يستفيد السوريون من تعديل قانون الهجرة في اتفاقية “دبلن”

يستعد الاتحاد الأوروبي لمناقشة ميثاق جديد بشأن الهجرة يحل محل ما تضمنته اتفاقية “دبلن” حول الهجرة، التي أدت موجة اللجوء الكبرى قبل سنوات إلى وضعها خارج الخدمة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، في 16 من أيلول الحالي، في كلمتها السنوية حول حال الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل، إن “الاتحاد الأوروبي وضع أولى النقاط لطرح ميثاق جديد بشأن الهجرة الأسبوع المقبل”.

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن “الدول التي تفي بواجباتها القانونية والأخلاقية أو المعرضة للخطر أكثر من غيرها، سوف تحظى بتضامن الاتحاد الأوروبي بأكمله”.

وبحسب اتفاقية “دبلن”، تتحمل مسؤولية معالجة طلب اللجوء أول دولة يدخل إليها طالب اللجوء في الاتحاد الأوروبي، بحسب ما قالته رئيسة المفوضية أمام البرلمان الأوروبي في كلمتها.

وكتبت المسؤولة الأوروبية، عبر “تويتر“، أن الميثاق الجديد يتضمن نهجًا إنسانيًا أكثر، فـ”إنقاذ الأرواح في البحر لس أمرًا اختياريًا، ويجب أن تفي كل البلدان الأوروبية بواجباتها القانونية والأخلاقية”.

وتعرض رئيسة المفوضية الأوروبية، وهي وزير الدفاع الألمانية السابقة، في 23 من أيلول الحالي، تعديلًا مرتقبًا للسياسة الأوروبية بشأن الهجرة تقول إنها “ستكون هناك آلية تضامن جديدة قوية”.

كيف يستفيد السوريون؟

وقال المدير الإقليمي للمنظمة العربية- الأوروبية لحقوق الإنسان، محمد كاظم هنداوي، لعنب بلدي، تعليقًا على التعديل المرتقب حول اللجوء، إنه من المتوقع أن يلغى أو يجمد القانون ضمن اتفاقية “دبلن” التي تنص على أن أول دولة يصل إليها اللاجئ يجب أن تتحمل مسؤوليته.

وكانت أول دولة يصل إليها طالب اللجوء، وغالبًا تكون اليونان أو إيطاليا، مسؤولة عن ملف طالب اللجوء، وتأخذ بصماته كتوثيق لوصوله، وهو ما يرفضه طالب اللجوء الذي يريد أن يصل إلى دولة أخرى.

وأضاف هنداوي أن رئيسة المفوضية الأوروبية، تريد تصحيح هذا “الإشكال” وتوزيع الأعباء بين الدول الأوروبية، موضحًا أن السوريين يستفيدون من ذلك لأن بصمتهم الأولى، التي غالبًا ما تكون في اليونان أو إيطاليا، تصبح باطلة، ما يسهل استقرارهم في الدولة التي يرغبون بها.

اتفاقية “دبلن” لتوزيع اللاجئين، المبرمة عام 1990، تنص على أنه يحق للدولة التي يصل إليها طالبو اللجوء أولًا أن تنظر في طلبات لجوئهم، وأن تقبل عودتهم إليها في حال غادروا إلى دولة أوروبية أخرى.

وبموجب الاتفاقية، تؤخذ بصمات أي طالب لجوء في أول دولة أوروبية يدخلها، وتُدرج في قاعدة البيانات المشتركة لتحديد ما إن كان صاحبها تقدم بطلب لجوء في دولة أوروبية أخرى، وفي حالة قيامه بذلك تعتبر الدولة الثانية غير مختصة بطلب لجوئه، ويعاد إلى الدولة الأولى.

ويعيش في أوروبا أكثر من مليون لاجئ سوري، معظمهم وصل ضمن موجة نزوح غير مسبوقة في عام 2015، مع استقبالها ما يزيد على 1.2 مليون طالب لجوء، دفعتها إلى تشديد إجراءات اللجوء في الأعوام اللاحقة للحد من تدفق اللاجئين والمهاجرين إلى أراضيها.

وتعتبر ألمانيا أكثر دولة أوروبية تقبل بطلبات اللاجئين على أراضيها، تليها النمسا والسويد، بينما تعتبر التشيك وبولندا وسلوفاكيا من أقل الدول منحًا لحق اللجوء، بسبب رفضها سياسة الهجرة، بحسب إحصائيات “يوروسات”.

المصدر : عنب بلدي