“محلي اعزاز” يبدأ بإنشاء منطقة صناعية لتحريك اقتصاد المدينة

في خطوة تهدف إلى تشجيع الصناعات المحلية، وتأمين فرص العمل في الشمال السوري، أعلن المجلس المحلي في اعزاز البدء بإنشاء منطقة صناعية شرقي المدينة، على مساحة تقدر بـ85 ألف متر مربع، قُسمت إلى محاضر جاهزة لإنشاء الورشات والمصانع بشكل منظم.

تهدف المدينة الصناعية إلى إيجاد بيئة مناسبة للصناعيين لممارسة العمل الصناعي بشكل منظم، مع توفير جميع الخدمات اللازمة من بنية تحتية ومبانٍ وحراسة أمنية، بحسب ما قاله المكتب الإعلامي للمجلس المحلي، لعنب بلدي.

فوائد مُنتظرة

يعد تأمين أكبر قدر ممكن من فرص العمل للشباب في الداخل السوري، وتحريك عجلة الاقتصاد، والحد من البطالة، واستثمار اليد العاملة السورية، أهم ما يُرجى تحقيقه من استفادة تنعكس على المنطقة، بحسب ما أضافه المكتب.

وسيكون للصناعيين الراغبين بالاستثمار في المدينة مميزات عديدة، أهمها انخفاض التكاليف الأولية وتكاليف التصنيع مقارنة بدول الجوار، وتسهيلات في الدخول والخروج نحو تركيا من أجل متابعة الأمور اللازمة لعملية الإنتاج.

وستدعم المدينة عودة الصناعيين إلى ممارسة نشاطهم الصناعي السابق، ولكن هذه المرة في مناطق شمال غربي سوريا الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، بحسب المكتب الإعلامي، وفي حال نجاح المشروع ستُعمم التجربة على مناطق أخرى في الشمال السوري، “سعيًا لخلق مجتمع منتج”.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن المجلس المحلي قدم خدمات وتسهيلات عديدة لإنشاء المدينة الصناعية من خلال تأمين البنية التحتية بشكل كامل من مياه وكهرباء وصرف صحي وشوارع، إضافة إلى تسهيلات في موضوع تصدير المواد المنتجة إلى تركيا وبقية دول العالم.

وهذه الخطوة ينتظرها أغلبية السكان في الشمال السوري، بحسب نذير إبراهيم أحد عمال المياومة في مدينة اعزاز.

آمال معلّقة بفرص العمل

يعمل إبراهيم أكثر من 12 ساعة مقابل ما لا يزيد على 25 ليرة تركية في العتالة أو في مجال المشاريع السكنية الجديدة، بحسب ما قاله لعنب بلدي.

ويرى أن إنشاء مناطق صناعية كبيرة حتمًا يعود بالفائدة على اليد العاملة، “ولا شك أنها ستوفر فرص عمل كبيرة للشباب في المنطقة، خاصة أصحاب المهن والحرف العاطلين عن العمل”، بحسب رأيه.

أحمد مصطفى شاب عاطل عن العمل في المدينة، قال لعنب بلدي، إن الشباب يعرضون أنفسهم لخطر اجتياز الحدود التركية بحثًا عن فرصة عمل يواجهون بها تبعات الحياة “القاسية” في الشمال السوري.

ويرى مصطفى أن توفير فرص العمل للشباب يحد من انتشار الجريمة والسرقات، في ظل الحوادث المتكررة لجرائم الخطف وطلب الفدية والسرقة التي يشهدها الشمال، نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة وقلة فرص العمل.

ويعاني سكان الشمال السوري من قلة في فرص العمل ومعدلات بطالة مرتفعة، في ظل الاكتظاظ السكاني والاحتياجات الإنسانية للسكان التي تشهدها المنطقة.

دور تركي داعم

يرى وزير الاقتصاد في “الحكومة السورية المؤقتة”، الدكتور عبد الحكيم المصري، أن خطوة إنشاء مدن صناعية في الشمال السوري مهمة جدًا كون المنطقة تشهد اكتظاظًا سكانيًا وقلة في فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة.

وستكون هذه المدن بمثابة خطوة نحو خلق جو من الاستقرار وتحريك اقتصاد المنطقة نحو الأفضل، بحسب ما قاله الوزير في حديث إلى عنب بلدي.

وأضاف المصري أن المدن الصناعية تساعد في توفير البنية التحتية والحماية الأمنية، ومراكز للمصارف التركية والعالمية مستقبلًا من أجل تسهيل حركة السيولة المالية من وإلى المنطقة.

وبحسب الوزير، فإن الأعمال التي يمكن توفرها في المدينة الصناعية غير محددة، ويمكن للمستثمرين ممارسة جميع الأعمال الصناعية سواء كانت صغيرة أو كبيرة.

وفكرة إنشاء المدن الصناعية معممة على مناطق الشمال، كالمدينة الصناعية في مدن الباب والراعي وجرابلس في ريف حلب.

وسينعكس إنشاء المناطق الصناعية في الشمال بشكل إيجابي على اقتصاد المنطقة، من خلال تأمين المواد الاستهلاكية والمواد الغذائية للسكان وبسعر منخفض دونًا عن المواد المستوردة.

أما عن دور الحكومة التركية، فكان داعمًا لفكرة إنشاء المدن الصناعية والعمل على النهوض بالواقع الاقتصادي شمالي سوريا، بحسب ما أوضحه الوزير، وستقدم تركيا تسهيلات فيما يخص تصدير المنتجات التي سيتم إنتاجها في الشمال السوري إلى تركيا وبقية دول العالم.

وتعمل المجالس المحلية في مدن وبلدات ريف حلب الخاضعة لنفوذ فصائل المعارضة السورية على تأهيل البنى التحتية وإمداد المنطقة بالخدمات بإشراف تركي.

وتدعم تركيا الحياة المدنية في الشمال، وتدير شؤون المنطقة بشكل مباشر بدءًا من العملية الأمنية.

كما تحرك الدورة الاقتصادية من خلال ضخ عملتها في المنطقة بدلًا عن الليرة السورية، وتوريد البضائع التركية إلى السوق المحلية في الشمال، مع دعم الجانب التنموي والخدمي والتعليمي والإغاثي

المصدر : عنب بلدي