ما حقيقة إصدار “بطاقات شخصية” تركية للسوريين في إدلب؟
وجه النظام السوري اتهاما لتركيا، عبر وسائل الإعلام التابعة له، بأن الأخيرة عمدت على سحب البطاقات الشخصية والعائلية السورية من المدنيين واستبدالها ببطاقات تركية.
وأصدر النظام بياناً، الأحد الماضي، قال فيه إن “النظام التركي” قام بإحداث أمانة عامة للسجل المدني في إدلب.
وأضاف البيان الذي نشرته وكالة أنباء النظام سانا، أن “تركيا سحبت البطاقة الشخصية والعائلية السورية من المواطنين، واستبدالها ببطاقات تركية، معتبراً ذلك يمثل “ذروة سياسة التتريك”.
“الإنقاذ تنفي”
نفت “حكومة الإنقاذ” في إدلب، إصدار بطاقات تركية للمواطنين في المحافظة وريفها، وذلك رداً على البيان الصادر عن نظام الأسد.
وقال مسؤول العلاقات العامة في “حكومة الإنقاذ، ملهم الأحمد، ما تداوله نظام الأسد حول إصدار البطاقات، منفي ولا صحة له.
وأضاف الأحمد أنه “حالياً لا يوجد بطاقات شخصية في إدلب، لكن قريباً ستصدر وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ البطاقات الشخصية”.
“الانتشار التركي”
يدخل الانتشار التركي على طرفي الطريق الدولي حلب-اللاذقية (m4) في ريف إدلب الجنوبي في مرحلة جديدة، فبعد تعزيزات عسكرية غير مسبوقة دامت لأشهر من عناصر وآليات ودبابات، اتجه الجيش التركي إلى إنشاء نقاط حماية وحراسة، في عدة مواقع بدءا من الريف الشرقي لإدلب، وصولا إلى منطقة عين حور داخل الحدود الإدارية لمحافظة اللاذقية.
وسبق تثبيت نقاط الحماية دخول تعزيزات عسكرية غير مسبوقة للجيش التركي إلى الجبهات الجنوبية لمدينة إدلب، والتي تتمثل بمنطقة جبل الزاوية، التي باتت ينتشر على أرضها آلاف العناصر.
وبينما يستمر دخول التعزيزات التركية إلى إدلب تغيب المواقف الرسمية من جانب أنقرة، سواء المتعلقة بالأسباب التي دفعتها بسحب نقاط المراقبة من مناطق سيطرة نظام الأسد في الأشهر الماضية، أو تلك التي ترتبط بالأهداف المرجوة من حشدها في جنوبي إدلب، والتي تعتبر تحركات عسكرية غير مسبوقة ولم تشهدها إدلب بهذا الحجم، على مدار السنوات الماضية.
“استراتيجية جديدة”
غيّرت تركيا من استراتيجيتها العسكرية وانتشارها في شمال غربي سوريا بعد اتفاق “موسكو” بإعادة تموضع لقواتها منذ تشرين الثاني 2020، ونقلها من مناطق ذات خواصر رخوة، إلى مناطق فيها خطوط دفاع أكبر واستراتيجية أكثر، حسب دراسة لمركز “عمران للدراسات الاستراتيجية“.
وتمثل ذلك بعدم وجود قواتها العسكرية في مناطق النظام، خشية تعرضها للمزيد من الضغوط واحتمالات الانزلاق من جديد لمواجهات عسكرية مباشرة.
وهو إجراء احترازي لعدم وقوع هذه النقاط رهائن بيد قوات النظام يتم استخدامها للضغط على أنقرة، كورقة مفاوضات للحصول على هدف سياسي أو عسكري.
وبدأت أنقرة بالتعامل مع إدلب كخيار عسكري استراتيجي، عبر تغيير وظائف النقاط التركية من المراقبة إلى قواعد عسكرية معززة ومدعومة بجميع أنواع الأسلحة ومجهزة لأي عمل عسكري، حسب الدراسة.
