لجنة التحقيق الأممية تحذر من تصاعد العنف في سوريا وتدعو للعدالة والمساءلة

حذرت لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا من خطورة تصاعد العنف في البلاد، مؤكدة ضرورة تحقيق عدالة حقيقية ومساءلة مرتكبي الانتهاكات، بغض النظر عن الجهة الفاعلة.

وفي الذكرى الـ14 للثورة السورية، شددت اللجنة على أن سوريا “تقف على مفترق طرق”، داعية إلى تجديد الالتزام بالسلام وحقوق الإنسان لكسر دوامة العنف المستمرة.

وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء موجة العنف الأخيرة في الساحل السوري، محذرة من انتشار المعلومات المضللة وخطاب الكراهية على مواقع التواصل، والذي قد يفاقم التوترات.

كما شددت على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة منذ عام 2011، والحفاظ على الأدلة لدعم جهود تحقيق العدالة. ودعت الحكومة السورية إلى تكثيف الجهود لكشف مصير المفقودين، بالتعاون مع الجهات المعنية.

في الوقت نفسه، حثت اللجنة المجتمع الدولي على رفع العقوبات القطاعية التي تعيق التعافي الاقتصادي، محذرة من أن التدهور الاقتصادي قد يؤدي إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار