صحيفة : أزمة الادوية في سوريا تنذر بكارثة

انتقدت تقارير إعلامية موالية، استمرار أزمة اﻷدوية في مناطق سيطرة النظام، محذرةً من كارثة، فالكثير من الأدوية ارتفعت أسعارها في الصيدليات بنسب متفاوتة، دون الإعلان عن ذلك رسميا، والكثير من الأصناف الدوائية فقدت، أو تم اللجوء لتقليص كميات توزيعها وبيعها.

ووصلت الارتفاعات السعرية على الأصناف والزمر الدوائية، إلى نسب مرتفعة تصل في بعض اﻷحيان إلى 100% لبعض الأدوية، وفق تقارير إعلامية، موالية، حذرت من كارثة في هذا المجال سواء على صحة المريض أو جيبه.

وقالت صحيفة “قاسيون” الموالية إن السبب «الذريعة» المتمثل بمتغيرات سعر الصرف حاضر دائما وأبدا، لتبرير استمرار الأزمة، ولتسويغ رفع الأسعار بين الحين والآخر، مع غض الطرف عن تفلتها.

وبحسب ذات التقرير، فإن مصانع اﻷدوية، لا تنتظر صدور النشرات السعرية الرسمية لها من قبل “وزارة الصحة”، مع تنويه الصحيفة إلى وجود جرعات إضافية من الاستغلال السعري لبعض الأصناف والزمر، ارتباطا بآليات تقنين التوزيع المتحكم بها من قبل المعامل والمستودعات (نوعا وكما وسعرا).

ولم يعد الأمر يقتصر على أدوية الأمراض المزمنة أو على حليب الأطفال أو بعض الأدوية النوعية، وفقا للصحيفة ذاتها.

واعتبر التقرير أنه “لا جديد فيما جرى ويجري بما يخص أزمة الدواء المستمرة دون انقطاع طيلة السنوات الماضية وحتى الآن، وكذلك لا جديد في الحديث عن نية وزارة الصحة إجراء تعديل على أسعار الأدوية في القريب العاجل، تجاوبا مع مطالب أصحاب معامل ومستودعات الأدوية”.

وبحسب ذات التقرير فإن سوق الدواء أصبح منفلتا ومتفلتا كغيره من أسواق السلع الأخرى، مع فارق نوعي طبعا أن الدواء اضطراري، ومعدلات استهلاكه أو تقليصها رهن بالمرض والجرعة المخصصة للعلاج من قبل الطبيب، ولا مجال للتخلي عنها أو تخفيضها كما يجري مع بعض السلع الأخرى اضطرارا.

وتستعرض صحيفة قاسيون نتائج ما يجري، مؤكدة أن تكاليف علاج الإصابة بأي مرض، أصبحت كارثية على المريض وذويه أكثر من المرض نفسه.

وتتابع “الاتكاء على التأمين الصحي أو اللجوء إلى المستوصفات والمشافي العامة، على أهمية ذلك، أصبحت نتائجه التوفيرية محدودة بالمقارنة مع مجمل التكاليف الباهظة التي يتكبدها المرضى”.

يذكر أن معظم التقارير اﻹعلامية الموالية، تجمع على أن المشافي والمستوصفات العامة أصبحت تفتقر إلى الكثير من المستلزمات الطبية والعلاجية، والتي يتم طلب تأمينها من المريض من خارج هذه المشافي والمستوصفات، بما في ذلك الأدوية طبعا، بذريعة الحصار الغربي على النظام.

واعتبرت صحيفة “قاسيون” أن هذا الواقع الكارثي والجحيمي (والكلام هنا للصحيفة) الذي يعيشه المرضى وذووهم، بما يخص الدواء والاستشفاء، ليس وليد اللحظة، أو بسبب ظروف الحرب والأزمة والعقوبات والحصار كما يدعي الرسميون، بل هو نتاج لجملة السياسات الليبرالية الظالمة المتبعة، والتي أدت إلى قضم دور الدولة وتراجعها على مستوى المسؤوليات والواجبات والمهام تباعا، اعتباراً من السياسات النقدية وسعر الصرف، وما نجم وينجم عنها من كوارث والتي أوصلت العاملين إلى ما دون حافة العوز الغذائي والجوع، وبالتالي تناقص مناعتهم، والتعرض للمزيد من الأمراض، وبين كل ذلك هناك طبعا وقبل كل شيء المصالح المرعية والمضمونة رسميا، لكبار أصحاب الأرباح والناهبين والفاسدين.

وعادة ما يطالب أصحاب معامل اﻷدوية برفع اﻷسعار مقابل توفير الدواء في الصيدليات، وعادة ما تستجيب حكومة النظام لتلك المطالب، دون تحقيق الغرض المرجو منها.

يذكر أن وزارة الصحة التابعة للنظام، رفعت أسعار الأدوية في أواخر العام الماضي لنحو 22 زمرة دوائية، بنسب تراوحت بين 22- 26%، والزمر التي شملها الرفع بعض أنواع أدوية الالتهابات، وكذلك أحد أنواع أدوية القلب وأدوية معالجة الصرع، وبعض أدوية الغدة الدرقية، وبعض أدوية الكورتيزون.

المصدر: بلدي نيوز