توقف مشاريع دعم المياه في مخيمات شمال غربي سوريا يزيد من معاناة نازحين

تحتاج عائلة زهير المؤيد (43عاماً) وهو نازح من بلدة كفرنبودة شمالي حماة في مخيم الفتح على الحدود السورية التركية شمالي إدلب، شمال غربي سوريا، إلى مبلغ 100 ليرة تركية (37 ألف ليرة سورية) شهرياً ثمناً لشراء المياه، في ظل توقف مشاريع دعم المياه عن المخيمات.

ويضطر النازح وأكثر من 60 عائلة في المخيم لشراء المياه أسبوعياً من الصهاريج، وسط زيادة الكميات المستهلكة مع ارتفاع درجات الحرارة.

ويقتصر استعمال المياه في ظل شحها وغياب المشاريع الداعمة لهذا القطاع، على الشرب وبعض الاستخدامات الشخصية الضرورية، بحسب “المؤيد”.

ومنذ أشهر، أوقفت منظمات عاملة في شمال غربي سوريا الدعم عن مشاريع تأمين المياه في عشرات المخيمات على الحدود السورية التركية، الأمر الذي أجبر النازحين على شرائها من الصهاريج بأسعار قالوا إنها “مرتفعة” في ظل الوضع المعيشي “المتردي”.

وأحصى ناشطون عدد المنظمات العاملة في شمال غربي سوريا بـ105 منظمات، تتلقى دعمها من مصادر مختلفة أهمها منظمات الأمم المتحدة، ودعم رجال أعمال وفي حالات أخرى من مشايخ وتبرعات فردية.

وتسيطر تركيا وفصائل مسلحة موالية لها على المنطقة، وتقوم بإدارتها سياسياً وعسكرياً، وتشرف على أوضاع النازحين المتواجدين في المخيمات.

وقال أحمد الصالح وهو مسؤول عن مشاريع المياه والإصحاح في إحدى المنظمات الإنسانية العاملة في شمال غربي سوريا، إن سبب إيقاف دعم مشاريع المياه في مخيمات الشمال السوري، يعود لرفض الجهات المانحة لهذه المشاريع تقديم منح مالية جديدة للمخيمات.

وأشار “الصالح”  إلى أن “المنظمات لا يمكنها تحمل التكاليف التشغيلية لهذه المشاريع لعدم توفر المال الكافي.”

وأضاف: “نسعى منذ أشهر للتواصل مع جهات مانحة جديدة لتأمين مياه الشرب وسط محاولات حثيثة مع الداعمين لإعادة الدعم المالي قبل نهاية العام الجاري.”

تحذيرات

وبحسب فريق منسقو استجابة سوريا، العامل في المنطقة، فإن أكثر من 300 مخيم منتشر في مناطق كللي ومعرة مصرين وكفريحمول ومحيط إدلب وأطمة وقاح دير حسان، تعاني من انقطاع مياه الشرب.

وحذر محمد حلاج، مدير الفريق، من مخاطر استمرار انقطاع المياه وتفاقم الوضع أكثر خلال الأشهر القادمة، “عدم توفر مياه عند نشوب الحرائق في المخيمات سيتسبب بأضرار كبيرة، بالإضافة لزيادة الأمراض والأوبئة المعدية خاصةً مع دخول فصل الصيف.”

وشكك “حلاج” من مصادر مياه الصهاريج، “فعملية الشراء دائماً تكون من باعة مجهولين يقومون بنقلها من الآبار، ليس هناك ضمان يؤكد سلامة هذه المياه إن كانت صحية أو غير ذلك.”

وتعاني عائلة ناصر العلي (48عاماً) وهو نازح من ريف حمص الشمالي من انقطاع مياه الشرب عن المخيم الذي يسكنه بالقرب من بلدة دير حسان شمالي إدلب.

ويضطر هو الآخر لدفع مبلغ 200 ليرة تركية (70 ألف ليرة سورية) كل شهر ثمناً لشراء المياه فقط.

وأشار “العلي” إلى أن معاناتهم تتفاقم مع حلول فصل الصيف، “عائلتي مؤلفة من تسعة أشخاص ولا ندري ماذا نفعل؟ شراء المياه إلى جانب ارتفاع كافة الأسعار يثقل كاهلنا.”

وطالب “العلي” بضرورة تأمين المياه لسكان المخيم، “خاصة وأن الأغلبية العظمى من سكان المخيم هم عمال مياومة لا يعملون منذ أشهر بسبب قلة فرص العمل.”، وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا.

“الوضع كارثي“

والسبت الماضي، سجلت الحكومة السورية المؤقتة التابعة للمعارضة، 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق إدلب وريف حلب شمال غربي سوريا.

ومع الأرقام المعلنة حديثاً، يرتفع العدد الكلي للإصابات في مناطق سيطرة المعارضة إلى 23.980 إصابة، منها 676 حالة وفاة، و20.836 حالة شفاء.

وقال عبد الرزاق الكرنازي مدير مخيم الوردة في منطقة دير حسان شمالي إدلب، إن مياه الشرب مقطوعة عن المخيم منذ أكثر من ثلاثة أشهر، “المنظمة التي كانت تعمل على توريد المياه إلى المخيم توقفت عن ذلك “بحجة توقف الدعم.”

ومنذ ذلك الوقت، يقوم سكان المخيم بشراء المياه من الصهاريج، حيث يصل سعر عشرة براميل لأكثر من 20 ليرة تركية (7400 ليرة سورية)، “وهو سعر عالٍ بالنسبة لسكان المخيم الذين يعانون أوضاعاً مادية سيئة”، وفق قول “الكرنازي”.

وأشار إلى أنهم ناشدوا العديد من المنظمات الإنسانية العاملة لضرورة تأمين مياه الشرب، “لكن دون أي استجابة حتى اليوم بحجة أن المخيم خارج خطة عملها.”

ووصف “الكرنازي” استمرار الوضع على ما هو عليه بـ”الكارثي” على النازحين، خاصة أنّ معظم عائلات مخيم الوردة “معدومة وغير قادرة على إعالة نفسها.”