تقرير: أقساط نقل المدارس تتجاوز 3 مليون ليرة سنويا
كشفت صحيفة “تشرين” الرسمية، أن تكاليف النقل تتحكم بخيارات التخصص الجامعي، ما جعل الكليّات الأقرب إلى مكان الإقامة مرغوبة مقارنة مع غيرها، بغض النظر عن العلامات والتفوق، وأحلام الشباب بالدخول إلى التخصصات الجامعية بناء على رغباتهم ذهب إلى الهاوية.
وبحسب التقرير، يتطلب الوصول إلى بعض الكليات دفع أن يدفع الطالب نحو 5 آلاف ليرة يوميا أجرة مواصلات (سرفيس)، بمتوسط قدره ٣٠٠ ألف ليرة لكل طالب يواظب مدة 22 يوما في الشهر على الدوام في الجامعة.
وتسببت زيادة سعر المحروقات في ارتفاع أجور مواصلات النقل والسلع والخدمات، في وقت تشهد قيمة الرواتب انخفاضا كبيرا أمام هذا الارتفاع، وقالت الصحيفة: “نتيجة لهذه الأسباب، فقد اضطر العشرات من خريجي الثانوية العامة هذا العام إلى التخلي عن التخصصات التي كانوا يحلمون بدراستها، واختيار تخصصات توفرها الكليات الواقعة بالقرب من مناطق سكنهم”.
ونقلت عن الخبير الاقتصادي فاخر القربي، أن الأزمة الاقتصادية أسدلت ستارها على جميع القطاعات، ولم تستثنِ قطاع التعليم، الذي ناله نصيب كبير من انعكاساتها السلبية، فمع ازدياد نسبة الفقر لم يعد بمقدور عدد كبير من الأهالي تسجيل أولادهم في فروع الجامعات الرسمية منها، فحتى تكلفة النقل تحتاج ميزانية ليس في استطاعتهم تأمينها، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات بشكل جنوني، عدا المستلزمات الدراسية من قرطاسية وحاجات أخرى، الأمر الذي اضطر بعض الطلبة إلى تقليص الدوام الجامعي لأيام، وهذا يؤثر في مستوى تحصيلهم العلمي.
وأضاف: “وبالتالي فإنّ هذا التسرب الجامعي له آثار سلبية على مستوى التطوير المجتمعي، وهو ما ينعكس سلبا على مستوى الوطن كله، لكون الحركة الاقتصادية تتعثر والمستويات التعليمية تتدهور”، وأكد أن ما يعيشه الطلبة في هذه المرحلة يؤثر في مستوياتهم النفسية والفكرية والاجتماعية، فكثيرون منهم يصابون بنوع من الاستسلام، وهذا الأمر ينعكس على التنمية المجتمعية.
وفي سياق متصل، كشفت صحيفة “الوطن” الموالية، في تقرير لها، أن تكاليف النقل تتجاوز أقساط المدارس والروضات الخاصة بدمشق، إذ باتت قيم الاشتراكات في بعض المدارس تصل إلى نحو 70 بالمئة من قيمة القسط المدرسي، وبلغت أجور نقل الروضات في العاصمة دمشق 3.6 ملايين ليرة سنويا، أي تصل الأجرة في الشهر الواحد إلى 400 ألف ليرة، بينما وصلت أجور النقل في مدارس أخرى إلى 7 ملايين ل.س سنويا، وأقساط هذه المدارس تصل إلى 9 ملايين ليرة.
المصدر: بلدي