تحديات وصعوبات تواجه المنظمات الإنسانية العاملة في سوريا

تتصدر سوريا قائمة الدول الأكثر احتياجًا للمساعدات الإنسانية، وفقًا لتصنيف الأمم المتحدة التي قدّرت حاجة السوريين إلى المساعدات بــ 6 ملايين دولار، كما يعيش تحت خط الفقر 90% من السوريين.

وتلعب منظمات عاملة في سوريا أو في دول الجوار دورًا رئيسيًا لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المستفيدين منها، وتواجه صعوبة في تأدية دورها، وعراقيل إدارية وتنظيمية متنوعة، منها صعوبات في تحويل الأموال وإيصالها لمختلف المناطق في سوريا.

استطلع برنامج “صدى الشارع” المُذاع عبر راديو “روزنة” التحديات المالية التي تواجه المنظمات، وتأثير بعض العراقيل على استمرارية عملها وتقديم الخدمات للسوريين.

وطرح البرنامج استطلاعًا للرأي لسوريين في إدلب وحلب فيما لو كان لإغلاق بعض المنظمات أو تقليل خدماتها، أثر مباشر على الأشخاص.

وأجمع المستطلعة آرائهم على تأثير العراقيل التي تواجه عمل المنظمات في تأمينها خدمات ومعونات مقدمة لسوريي الداخل.

تحديات تواجه المنظمات في تحصيل الأموال من الجهات الداعمة
تمر المساعدات الإنسانية المقدمة عبر المنظمات بدائرة كبيرة بدءًا من صدور التمويل حتى وصولها إلى مستحقيها.

وتحدثت مديرة قسم الأبحاث والمتابعة والتقييم في المنظمة الألمانية “Impact”، جلنار أحمد، عن التحديات التي تواجه المنظمة باعتبارها ليست تحديات جديدةK مستندة على بحث متخصص قام به الدكتور جوزيف ضاهر في المنظمة الألمانية.

ووضحت أحمد، أن التحديات المالية ليست جديدة ، والبعض منها يعود لقوانين مكافحة الإرهاب ومنها مشاكل تتعلق بهيكلية المنظمة التي تتداخل مع بعضها مضيفة أن التحديات تختلف من مكان لآخر.

وتبدأ العراقيل من حصول المنظمة على الترخيص، مضيفة أن أنظمة عمل المؤسسات بالشكل القانوني معقدة وغير واضحة في بعض الدول، ومتغيرة من دولة لأخرى.

ومن الصعوبات أيضًا فتح حساب بنكي رسمي، وصعوبات في التحويل ووصول المنحة لحساب المؤسسة، الذي يتعرض أحيانًا لإيقافات أو تأخيرات بحسب النظام البنكي العالمي.

وفيما يتعلق بإدخال المساعدات إلى سوريا، فللموضوع علاقة بتعقيدات شبكة البنوك داخل سوريا وتأثره بنظام العقوبات المفروض.

قنوات غير الرسمية لتحويل الأموال
تعمل 44% من المنظمات الإنسانية في مناطق المعارضة، بينما يصل عددها إلى 23% خارج سوريا و19% تعمل في مناطق “الإدارة الذاتية”، و14% من المنظمات تعمل داخل مناطق النظام، بحسب ما ذكره الدكتور في الاقتصاد، فراس شعبو.

وتعمل المنظمات على تنمية الوضع الاقتصادي داخل سوريا، بوجود عائلات تعيش على ما تقدمه من دخل ومواد إغاثية.

وأنشأت 90% من المنظمات العاملة في سوريا قبل عامي 2016-2017، وأشار شعبو إلى أن لإنشاء منظمات جديدة إجراءات رقابية وأمنية مشددة.

وضرب مثالًا أن تركيا تراقب الأموال القادمة للمنظمات العاملة في الشمال السوري، باعتبار أن الكثير من التمويل يصل عبر الأنظمة البنكية في تركيا، إلى مناطق سيطرة فصائل المعارضة في سوريا.

وكان لافتتاح فرع “البريد الحكومي التركي” (ptt) دور في توفير وصول سيولة نقدية لتسهيل وصول المساعدات، ما يوفر للمنظمات الحصول على السيولة النقدية خارج إطار الأنظمة البنكية.

انعدام فرص استخدام الطرق الرسمية للحوالات
قالت مديرة قسم الأبحاث والمتابعة والتقييم في منظمة “Impact”، جلنار أحمد، إنه بسبب التعقيدات والتحديات المركبة التي تواجه آلية وصول الأموال للمنظمات، كانت هناك آليات ومحاولات تأقلم من المنظمات لتتمكن من تحويل الأموال إليها.

وضربت مثالًا، أنه لتجنب استقبال التحويلات البنكية اضطرت مؤسسات معينة إلى إزالة اسم سوريا، بسبب رفض بعض البنوك إجراء أي معاملة بوجود كلمة سوريا.

طرق نقل الأموال مع صعوبة التحويل بشكل رسمي
مدير جمعية “هذه حياتي” التطوعية، سارية الراضي، قال إن أبرز المشاكل التي تواجههم، مشكلة في التحويل المباشر إلى سوريا، موضحًا أن الجهات المانحة تضطر للتحويل عبر تركيا أو أي بلد حدودي ثم تُنقل الأموال عبر مسافرين أو أفراد إلى الداخل السوري.

وتحدث الراضي، عن خطورة في نقل الأموال، مضيفًا أن الحال هذا مستمر منذ عشر سنوات حتى اليوم.

وناشد بضرورة تسهيل طريقة نقل الأموال إلى الداخل السوري، دون اللجوء لنقلها عبر الأشخاص.

المصدر : عنب بلدي