بعد الجدل المثار.. الحكومة توضح حقيقة قيود التواصل مع المنظمات الدولية

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، اليوم الأربعاء، بيانًا توضيحيًا حول التعميم رقم (28)، الذي أثار جدلًا واسعًا خلال اليومين الماضيين، والمتعلّق بآلية مخاطبة المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة.

وأوضحت الوزارة أن التعميم موجه فقط إلى المديريات التابعة لها، ولا يشمل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، مؤكدةً أن هذه الجهات ستواصل عملها وفقًا للأطر القانونية المعمول بها. كما شددت على احترام حرية عمل المنظمات غير الحكومية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية والمصلحة العامة.

ما طبيعة التعميم؟
التعميم رقم (28) وُجّه إلى المؤسسات التابعة للوزارة، مثل:

الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية
الهيئة العامة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين العرب
مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل ومديري الإدارة المركزية
وينص التعميم على حظر هذه المؤسسات من التواصل المباشر مع المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة أو تبادل وثائق المشاريع والمقترحات إلا عبر مديرية التخطيط والتعاون الدولي.

قرار يطال المنظمات الإنسانية؟
رغم أن التعميم لا يشمل المنظمات الإنسانية، إلا أن قرارًا آخر صدر عن مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في دمشق طالب المنظمات والمؤسسات الإنسانية بعدم التواصل مع المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة، مما أدى إلى موجة انتقادات واعتباره تقييدًا للعمل الإنساني في سوريا.

وأثار هذا القرار تساؤلات حول تداعياته على التعاون الإنساني والإغاثي، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.