النموذج الاقتصادي التركي الجديد.. بين الفرص والمخاطر
أشارت مجلة تركية إلى أن نجاح النموذج الاقتصادي الجديد الذي بدأه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد يسهم في تعزيز مكانة تركيا إقليميا ودوليا، من خلال دراستها للفرص والمخاطر التي تتولد عن هذا النموذج.
وتوقعت مجلة “كريتر” التركية أن يحدث النموذج الاقتصادي الجديد، فائضا في الحساب الجاري بسبب أسعار الصرف التنافسية التي نجمت عن انخفاض قيمة الليرة التركية، كما أن الإنتاج والاستثمارات والعمالة إلى جانب وفرة العملات الأجنبية وانخفاض أسعار الفائدة، ستقود كلها في النهاية إلى خفض التضخم، وذلك حسب تقرير المجلة السنوي.
ولفتت إلى أن النموذج الاقتصادي الجديد، خلق فرصة لرفع أسعار الفائدة من أجل تمويل عجز الحساب الجاري للاقتصاد التركي، وكسر الآثار السلبية لأزمات الديون المتلاحقة على الإنتاج والتوظيف والصادرات.
وأوضحت المجلة أن هذا الوضع في الاقتصاد التركي، دفع إلى نمو قائم على عجز الحساب التجاري، وأدى في النهاية إلى أزمات اقتصادية مع تدفق رأس المال الأجنبي خاصة خلال الفترات التي لم يكن من الممكن فيها تجديد الدين الخارجي، وبسبب الأزمات في 1994 و2000 و2001، تم تكبد تكلفة مالية عالية، في الوقت الذي تم فيه تأجيل حل المشكلة في كل مرة.
و بدأ تنفيذ برنامج انتقالي إلى اقتصاد قوي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي في عام 2001، وفي العام التالي وصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، حيث نفذت الحكومة بنجاح هذا البرنامج، ما قلل من عبء الديون من الفائض الأولي للموازنة، كما أنه تم دفع القسط الأخير من الديون لصندوق النقد الدولي في عام 2013.
