النظام السوري يستغل الوثائق الثبوتية لابتزاز 16 مليون سوري

في تقرير أصدرته “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، تم تسليط الضوء على استغلال النظام السوري للوثائق الثبوتية كسلاح سياسي واقتصادي ضد المواطنين، وخاصة المعارضين. التقرير الذي يحمل عنوان “قرابة 16 مليون مواطن يعانون من تحكُّم النظام السوري بوثائقهم“، يؤكد أن النظام يستخدم سلطته لتقويض حقوق المواطنين الأساسية من خلال فرض رسوم غير معقولة على استخراج الوثائق، التي يجب أن تكون متاحة بتكاليف رمزية وفقاً للقانون.

التحكم بالوثائق وسيلة للابتزاز

أكد التقرير أن النظام السوري استغل حاجة المواطنين للحصول على الوثائق الضرورية مثل الهوية الشخصية وشهادات الميلاد والزواج، ليجعل منها أداة للابتزاز المالي والسياسي. يتم فرض إجراءات معقدة ومبالغ مالية باهظة للحصول على هذه الوثائق، كما تُشترط “الموافقة الأمنية” على العديد منها، ما يمنح الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة في منح أو منع الوثائق، مما أدى إلى انتهاك صارخ للدستور السوري الذي يكفل حقوق الملكية والتصرف.

اقرأ أيضًا: مجزرة جديدة في إدلب: تصعيد النظام السوري وروسيا يُهدد بكارثة إنسانية

فساد الوثائق في الأسواق السوداء

التقرير يُبرز كيف أصبح استخراج الوثائق في سوريا مجالًا للفساد، حيث يعمل سماسرة ومحتالون بالتعاون مع موظفين حكوميين لتوفير وثائق مزورة أو غير معترف بها. يتعرض المواطنون للابتزاز المالي، حيث يُطلب منهم دفع مبالغ طائلة للحصول على ما يُفترض أنه حق أساسي.

فئات مستهدفة من الابتزاز

حددت الشبكة السورية عدة فئات تتعرض للابتزاز المباشر، بما في ذلك:

1. المطلوبون للأجهزة الأمنية: يعانون من الابتزاز لدفع مبالغ كبيرة مقابل الحصول على وثائقهم.
2. الناجون من الاعتقال التعسفي وذوو المختفين قسرياً: يُحرمون من الوثائق ما لم يتم دفع رشاوى.
3. الطلاب وخريجو الجامعات: يواجهون صعوبات في الحصول على شهاداتهم التعليمية.
4. أصحاب الملكيات: يخضعون للابتزاز فيما يتعلق بحقوقهم في الأملاك.

توصيات لمواجهة الانتهاكات

دعا التقرير إلى تدخل الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لضمان حصول السوريين على وثائقهم بشكل عادل وآمن، بعيداً عن التدخل الأمني والابتزاز المالي. كما دعا الدول المضيفة إلى تسهيل إجراءات توثيق اللاجئين بعيداً عن النظام السوري، وخاصة في ما يتعلق بحالات الزواج والولادة.

الأثر المدمر على حياة السوريين

انتهاكات النظام في مجال الوثائق الثبوتية تركت أثراً سلبياً كبيراً على حياة السوريين، حيث حُرم الكثيرون من حقهم في التعليم والرعاية الصحية، بالإضافة إلى تسجيل الأطفال حديثي الولادة. هذا الوضع يهدد بفقدان الأجيال القادمة لحقوقهم الأساسية مثل الجنسية السورية.