الكونغرس يستعد لطرح مشروع قانون هو الأضخم ضد الدول المطبعة مع الأسد
يستعد الكونغرس الأمريكي لطرح مشروعَ قانون سوري هو الأقوى والأضخم والأهم ضد الدول التي تنوي تطبيع العلاقات مع نظام الأسد في سوريا، حسبما أعلن “التحالف الأمريكي لأجل سوريا”.
وقال التحالف الذي تنضوي تحته عشرة منظّمات أمريكية مختصة بالشأن السوري وناشطة في واشنطن، في بيان، الخميس، إنه وبعد جهود مضنية وحثيثة استمرت قرابة الخمسة أشهر سيطرح اليوم مشروعَ قانونٍ سوري هو الأقوى والأضخم والأهم من نوعه منذ إجازة قانون قيصر نهاية عام 2019، وبمفاعيل بالغة الأهمية للوضع السوري والعربي والدولي.
وأضاف البيان أن مشروع القانون سيطرح تحت اسم “قانون محاربة التطبيع مع نظام الأسد لعام 2023” لتحقيق عدّة أغراض أبرزها حظر أي إجراء حكومي أمريكي من شأنه الاعتراف بأية حكومة سورية يرأسها بشار الأسد أو تطبيع العلاقات معها.
وسيكون مشروع القانون ذلك برعايةٍ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي معاً، وفقاً لـ “التحالف الأمريكي لأجل سوريا”.
ويهدفُ المشروع إلى إرسال رسائل سياسية وقانونية هامة إلى الدول التي طبعت علاقاتها مع نظام الأسد السفاح أو تسعى للتطبيع معه، عن العواقب القانونية والسياسية والاقتصادية الوخيمة التي ستترتب جراء هذا الفعل الشنيع وغير الأخلاقي والمُدان الذي يرفضه أصحاب الدّم السوريون.
ويهدف أيضاً إلى إرسال رسالة إلى إدارة بايدن، بأن مسألة بثّ الحياة مجدداً في الشّخص السياسي لمجرم حرب كبشار الأسد أمر مرفوض تماماً من الحزبين ولا رجعة فيه، وأن الحزبين مصرّان على تطبيق جميع القوانين النّافذة بحقّ الأسد، ولن يسمحا بفرضه أمراً واقعاً.
وأكد التحالف أن القانون يشدد على أن الحلّ الوحيد للخروج بسوريا من أزمتها إلى مستقبل أفضل، هو التقاء السوريين على مشروع مشترك وفق القرارات الأمميّة بعيداً عن الأسد يمكن بعده رفع العقوبات وإعادة بناء سوريا.
