نشكر وزارة التعليم على قرارها الحكيم الذي أتاح للطلاب المنقطعين فرصة العودة إلى مقاعد التعليم بعد 13 عاماً، مما يعكس التزامها بدعم التعليم وتمكين أجيال الثورة والحرية من تحقيق طموحاتهم.
لكن، ومع هذه الخطوة المهمة، يجب مراعاة عدة أمور تتعلق بالطلاب عند مقارنة الفترات الزمنية بين عامي 2011 و2024، حيث حدثت تغييرات كبيرة على مدار ثلاثة عشر عاماً، أبرزها:
- الفارق العمري الكبير
طلاب 2024 الجدد غالباً ما يكونون في مقتبل العشرينيات، بينما طلاب 2011، الذين انقطعوا عن الدراسة، تجاوز بعضهم الثلاثينيات أو الأربعينيات. هذا الفارق يؤثر بشكل ملحوظ على قدراتهم على التكيف مع بيئة التعليم من جديد.
- قدرات الحفظ والدراسة
من الطبيعي أن يتمتع الطلاب الجدد بقدرات أعلى على الحفظ والتركيز، بينما قد يواجه الطلاب العائدون تحديات في التكيف مع أساليب التعلم الحديثة بعد انقطاع طويل.
- ظروف الطلاب المنقطعين
العديد من الطلاب المنقطعين أصبح لديهم أسر وأعمال يلتزمون بها لإعالة عائلاتهم. هذه المسؤوليات تشكل ضغطاً إضافياً قد يؤثر على تحصيلهم العلمي.
- مشكلة السكن
تُعد مشكلة السكن من أبرز التحديات، حيث إن معظم الطلاب المنقطعين لا يقيمون بالقرب من الجامعة. فقد توزعوا بين بلاد اللجوء، المخيمات، أو القرى النائية، مما يصعّب متابعة الدراسة والحضور.
- المرونة النفسية
الضغوط النفسية الناتجة عن التزامات العمل والأسرة، إلى جانب العودة للدراسة، قد تؤثر على الأداء الأكاديمي للطلاب العائدين.
- التحديات المتعلقة بالتسجيل
السؤال الأبرز هو كيفية تمكين الطلاب المقيمين في بلاد اللجوء من التسجيل في الجامعات ومتابعة دراستهم بسهولة.
العدالة وليست المساواة
هذه النقاط تفتح الباب أمام العديد من الأسئلة حول كيفية تسهيل التعليم لهؤلاء الطلاب وضمان قدرتهم على المتابعة والحضور في ظل هذه الظروف المعقدة.
وهنا يأتي دور الوزارة الجديدة في اتخاذ الخطوة التالية والأساسية للنظر في أوضاع هؤلاء الطلاب، حيث ينبغي أن يحصل الطلاب العائدون إلى مقاعد التعليم على ميزات إضافية تراعي ظروفهم واحتياجاتهم الخاصة.
هذا ليس مجرد مطلب، بل هو تطبيق لمبدأ العدالة الذي يراعي التفاوت في الظروف، بدلاً من مبدأ المساواة المجردة الذي يعامل الجميع بالطريقة ذاتها دون مراعاة الفوارق. فمنح الدعم الإضافي لهؤلاء الطلاب ليس تفضيلاً، بل حق يوازن بين الفرص ويضمن لهم القدرة على تحقيق النجاح الأكاديمي.
