البرلمان الألماني يوافق على خطة لجذب العمال المهرة

البرلمان الألماني يوافق على خطة لجذب العمال المهرةأقر البرلمان الألماني الجمعة خططا لجذب المزيد من العمال المهرة إلى أكبر اقتصادات أوروبا والمساعدة في معالجة أزمة نقص العمالة في عدد متزايد من المهن. صوت النواب بأغلبية 388 صوتا مقابل 234 صوتا معارض مع امتناع واحد وثلاثين نائبا عن التصويت. الخطط تتوقع العمل بـ”نظام نقاط” يأخذ في الاعتبار الخبرة المهنية وعوامل أخرى، على غرار الأنظمة المستخدمة بالفعل من قبل بلدان مثل كندا. الخطط سوف تيسر قواعد الدخول لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات الذين يفتقرون إلى شهادات جامعية ولكن لديهم مؤهلات أخرى. يمكن لطالبي اللجوء الذين وصلوا قبل التاسع والعشرين من مارس/آذار الماضي، ويحملون مؤهلات وعرض عمل الحصول على تصريح إقامة كمهنيين، إذا سحبوا طلبات اللجوء الخاصة بهم – ما يلغي ضرورة مغادرة البلاد والتقدم بطلب جديد للحصول على تصريح عمل. كما سيسمح للعمال ذوي المهارات الكبيرة بجلب أقاربهم لألمانيا، طالما أمكنهم إعالتم ماليا. وتبذل ألمانيا جهودا حثيثة منذ سنوات لجذب المزيد من العمال المهرة من خارج الاتحاد الأوروبي. ويقول الخبراء إن البلاد بحاجة لنحو أربعمائة ألف مهاجر من ذوي المهارات كل عام حيث تتقلص أعداد قوة العمل المسنة. وكانت وكالة التوظيف الفيدرالية الوطنية في وقت سابق من هذا الشهر، قالت إن تحليلا سنويا أظهر أن مائتين من نحو ألف ومائتي مهنة أجرت الوكالة مسحا لها، عانت من نقص في العمالة العام الماضي، مقارنة بمائة وثمان وأربعين مهنة في العام الذي سبقه. وأوضحت الوكالة أن سائقي الحافلات والوظائف الخدمية في الفنادق والمطاعم ووظائف في الأشغال المعدنية كانت من بين الوظائف الواردة في تلك القائمة. مهن أخرى تكافح ألمانيا لتوفير العمالة لها تشمل رعاية المرضى ورعاية الأطفال وصناعة البناء وتكنولوجيا السيارات، وأيضا سائقي الشاحنات والمهندسين المعماريين والصيادلة والمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات. وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيسر للنواب إن “النقص في العمالة الماهرة يعد أحد أكبر العوائق التي تواجه النمو الاقتصادي في ألمانيا، والعمال المهرة مفقودون في كل مكان”. ووصفت التشريع بأنه “خطوة كبيرة لمستقبل بلدنا”. ندد أندريا ليندهولتس، النائب البارز في أكبر تكتل معارض محافظ، بالخطة مشيرا إلى أن من شأن تلك الخطة جلب أشخاص ذوي مهارات متدنية، والسماح للمهاجرين الذين من المفترض أن يغادروا بالبقاء وتقليل الطلب على اللغة الألمانية. وأكدت أن الحكومة “تخلق محفزات جديدة للهجرة غير الشرعية إلى ألمانيا”.