الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات نقدية لبرنامج الأغذية العالمي في سوريا
أكّد الاتحاد الأوروبي دعمه لبرنامج المساعدة النقدية لبرنامج الأغذية العالمي في سوريا وسط تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
وقال المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات، يانيز ليناريتش، “بعد 11 عامًا من الأزمة، كان الاقتصاد المتدهور والحرب في أوكرانيا القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة للعديد من العائلات السورية”، مؤكدًا التزام الاتحاد الأوروبي بمساعدة السوريين المستضعفين، وفق بيان برنامج الأغذية العالمي، الصادر الأحد 5 من حزيران.
واعتبر ليناريتش أن “المساعدات النقدية الطريقة الكريمة والأكثر فعالية لمساعدة ملايين السوريين الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية”.
من جهته، رحب البرنامج بمساهمة قدرها تسعة ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم توسيع نطاق المساعدة النقدية لنحو 375 ألف سوري من الفئات الضعيفة التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي.
وقال المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي، “في لحظة من الاحتياجات غير المسبوقة، لا تمثّل المساعدة النقدية شريان حياة لآلاف الأشخاص فحسب، ولكنها توفر لهم أيضًا الاختيار والمرونة لتلبية احتياجاتهم على أفضل وجه وفقًا لأولوياتهم”.
يأتي ذلك في ظل زيادة عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية بنحو مليون و200 ألف مقارنة بعام 2021، ومعاناة نحو 55% من السكان من انعدام الأمن الغذائي.
كما يعاني طفل واحد من كل ثمانية أطفال في سوريا من التقزم، بينما تظهر النساء الحوامل والمرضعات مستويات قياسية من الهزال الحاد، ما يمثّل عواقب صحية مدمرة للأجيال المقبلة.
ومنذ عام 2021، وسّع البرنامج نطاق مساعدته الغذائية لتصل في المتوسط إلى 5.6 مليون شخص كل شهر، لكن الاحتياجات لا تزال تفوق الموارد، وفق البيان.
وفي 8 من أيار الماضي، حذر برنامج الأغذية العالمي من تفاقم أزمة الغذاء في سوريا جرّاء ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة تتجاوز الـ800% خلال العامين الماضيين، ما تسبب بوصول أسعار المواد الغذائية إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2013.
وقال المدير التنفيذي للبرنامج، ديفيد بيزلي، إن ملايين العائلات السورية تمضي أيامها قلقة من كيفية حصولها على الوجبة التالية، مشيرًا إلى ضرورة التحرك الفوري لإنقاذ السوريين من مستقبل “كارثي”.
كما أثبت استطلاع أجراه البرنامج، أن 72% من الأسر في جميع أنحاء سوريا تشتري طعامًا بالدَّين بسبب نقص المال، وكان شراء الطعام بالدَّين أكثر شيوعًا بين النازحين داخليًا والأسر العائدة مقارنة بالسكان، وفق تقريره الصادر في 21 من نيسان الماضي.