الأمم المتحدة تدعو إلى إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية

دعت روز ماري دي كارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، النظامَ السوري، إلى الإفراح عن جميع المحتجزين والمختطفين تعسفًا، والتعاون بشكل كامل “مع فريق الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، ومع لجنة التحقيق”، وكررت نداء الأمين العام، بضرورة إحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقدمت السيدة دي كارلو، خلال اجتماع في مجلس الأمن أمس الأربعاء، إحاطةً حول ملف المعتقلين والمختطفين والمفقودين في سورية، وتحدثت عن الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها هؤلاء، وتداعيات أوضاعهم الموثقة وغير الموثقة على أسرهم وعائلاتهم.

وقالت وكيلة الأمين العام: على الرغم من أن الأمم المتحدة ليس لديها إحصاءات رسمية عن أعداد المعتقلين أو المختطفين أو المفقودين في سورية، فإن الأرقام المسجلة تدعمها تحريات لجنة التحقيق المعنية بسورية التي فوضها مجلس حقوق الإنسان، منذ بداية الصراع في عام 2011، وهي تؤكد وجود أكثر من 100 ألف شخص، يعتبرون الآن في عداد المختطفين أو المفقودين في سورية.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن “العديد من العائلات ليس لديها معلومات عن مصير ذويها، وأن المعتقلين يتم احتجازهم، ومن ضمنهم نساء وأطفال، من دون حق الحصول على التمثيل القانوني لهم أو لأسرهم”، لافتة إلى “أنه لم يتح للأمم المتحدة أو للمراقبين الدوليين سبل الوصول إلى أماكن الاحتجاز، ولا تُتاح سجلات المستشفيات أو مواقع الدفن لعامة الجمهور، وقد أُجبرت بعض العائلات على دفع مبالغ هائلة من المال، على أمل الحصول على معلومات غالبًا ما تكون بلا فائدة”.

وبحسب دي كارلو، فإن النساء السوريات هن الأكثر تضررًا من هذه الانتهاكات، حيث إنهن، إلى جانب كونهن يقعن ضحايا بشكل مباشر، يتأثرن أيضًا عندما يختفي أزواجهن أو أقاربهن الذكور، كما يفقدن حقوقهن القانونية في السكن والأراضي والممتلكات، إذا لم يتمكّن من تحديد مكان وجود الزوج أو القريب المختفي قسرًا، مع غياب الوثائق القانونية أو شهادات الوفاة. وقالت: “الكثيرات من النساء يتحملن في ظل هذه الظروف عبئًا ثقيلًا، بما في ذلك إعالة أسرهن بأكملها، وتتضاعف هذه التحديات بالنسبة إلى اللاجئات أو النازحات داخليًا”.

2019-08-08

المصدر: شبكة جيرون الإعلامية