الأسلحة الكيماوية في سوريا: ثغرات تكشف أسراراً خطيرة وإفلات من العقاب

قالت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية (OPCW) إن إعلان النظام السوري بشأن مخزونه من الأسلحة الكيماوية لا يزال يعاني من ثغرات كبيرة، ما يثير مخاوف بشأن استمرار وجود كميات غير معلنة من المواد الحربية المحظورة.

جاء ذلك خلال اجتماع الدول الأطراف في المنظمة، الذي انعقد بين 25 و29 نوفمبر 2024، بتنظيم كل من التشيك وسويسرا والمملكة المتحدة. وخلال الاجتماع، أكد مدير عام المنظمة، فرناندو أرياس، أن ملف الأسلحة الكيماوية في سوريا لم يُغلق رغم الجهود المكثفة لأكثر من عقد.

جهود المنظمة الدولية

تحدث أرياس عن الجهود المبذولة في مهام متعددة مثل فريق تقييم الإعلان (DAT) وبعثة تقصي الحقائق (FFM) وفريق التحقيق والتحديد (IIT). وأشار إلى أن النظام السوري نفذ 217 هجومًا كيماويًا موثقًا منذ 2012، أسفرت عن مقتل 1514 شخصًا، بينهم أطفال ونساء، وإصابة أكثر من 11,000 آخرين، بحسب “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.

الإفلات من العقاب رغم الانتهاكات

رغم هذه الانتهاكات الجسيمة، لا يزال النظام السوري يفلت من المحاسبة الدولية. في اجتماع لمجلس الأمن الدولي في يونيو الماضي، أكدت المسؤولة البريطانية لورا ديكس أن النظام يخفي آلاف الذخائر ومئات الأطنان من المواد الكيماوية. وأوضحت أن تحليل العينات في موقعين بسوريا أظهر أدلة على أنشطة معالجة وإنتاج غير معلنة.

وفي تطور لافت، صدرت مذكرة اعتقال بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر في نوفمبر 2023، إضافة إلى اثنين من معاونيه، بتهمة تنفيذ هجمات كيماوية في الغوطة الشرقية عام 2013.

مزاعم النظام مقابل التحقيقات الدولية

اتهم النظام السوري تنظيم “الدولة الإسلامية” باستخدام أسلحة كيماوية بحادثتين في ريف حماة عام 2017. لكن تقريرًا لبعثة تقصي الحقائق، صدر في يونيو الماضي، أكد أن المعلومات المتوفرة “غير كافية” لدعم تلك الاتهامات.

اقرأ أيضًا: منظمات تدعو لمحاسبة مستخدمي الأسلحة الكيميائية في سوريا

ما تزال قضية الأسلحة الكيماوية السورية تحتل صدارة الاهتمام الدولي، مع استمرار الجهود للكشف عن المخزون المتبقي ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.