منظمة بريطانية: العنف تسبب بدمار في مواقع التراث العالمي في سورية

أصدرت منظمة العمل من أجل العنف المسلح AOAV) البريطانية، أمس الثلاثاء، تقريرًا سلطت من خلاله الضوء على الآثار التي تركها استخدام العنف والأسلحة المحرّمة دوليًا، على حياة السوريين، من الناحية الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك من أجل فهم أفضل للضرر طويل الأمد الذي سببته هذه الأسلحة، ومعرفة التحديات التي تواجه البلاد، للتعافي من آثار هذا العنف، في إشارة إلى أن سورية كانت من أسوأ الدول المتأثرة في العالم من الأسلحة المتفجرة.

ذكر التقرير أنه بين عامي 2011 و2018، تعقّبت منظمة (العمل من أجل العنف المسلح) أوضاع 79206 ضحية بسبب العنف، في مناطق متفرقة من سورية، 85 بالمئة من هؤلاء أي 67،263، هم من المدنيين. لكن الواقع يشير إلى أن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير، وفق ما ورد في التقرير.

أشار التقرير إلى أن “استخدام الأسلحة المتفجرة في سورية كان مدمرًا، وتسبب في أضرار بالغة في البنية التحتية الرئيسية، وأدى إلى حرمان المدنيين من المياه النظيفة والصرف الصحي والكهرباء والرعاية الطبية، الأمر الذي أجبر كثيرين على الفرار من منازلهم وأحيائهم”.

أضاف التقرير: “عانى كثير من السوريين ضررًا نفسيًا عميقًا، مع انقطاع التعليم وتحوّل الأطفال إلى العمالة التي تعوق التنمية. كذلك ترك استخدام الأسلحة المتفجرة مساحات شاسعة من الأراضي الملوثة، وتسبب في مزيد من الإصابات، ومنع العائلات من العودة إلى منازلها واستخدام أراضيها”، مؤكدًا أن “هذه الآثار لها عواقب مدمرة طويلة الأمد على المجتمع السوري”.

أجرت المنظمة 50 مقابلة، مع أكاديميين وخبراء ومنظمات غير حكومية وموظفي الأمم المتحدة، وكذلك مع اللاجئين وغيرهم من المدنيين المتأثرين. وأظهرت النتائج أن الأضرار التي سببتها الأسلحة المتفجرة لن تتوقف مع انتهاء العمل العسكري؛ لأن القصف المستمر في سورية، على مدى السنوات الثمانية الماضية، تسبب في إلحاق ضرر دائم بجميع مظاهر الحياة المدنية.

ومع التركيز على أربعة مجالات رئيسية، هي الصحة والاقتصاد والبيئة والثقافة، توصلت المنظمة إلى أن “متوسط ​​العمر في سورية انخفض أكثر من 20 سنة. وقُتل أكثر من 800 عامل في الرعاية الصحية، في هجمات من قبل النظام على المرافق الطبية، وانخفض عدد الأطباء في سورية بنسبة 67.5 بالمئة على الأقل. وفي بعض المناطق الأكثر تأثرًا، كان أكثر من 40 بالمئة يعيشون مع إعاقة”.

بالنسبة إلى الاقتصاد، ورد في نتائج التقرير أن “الناتج المحلي الإجمالي لسورية يقف عند نصف مستوى ما قبل الحرب، وانخفضت قيمة الليرة السورية بنسبة 400 بالمئة، وتم تعطيل أو إيقاف 538,000 وظيفة في كل سنة، وقد أدى ذلك إلى أن يعيش أكثر من 80 بالمئة من السوريين تحت خط الفقر، حيث يعيش سبعة من كل عشرة سوريين في فقر مدقع”.

في مجال البيئة، ذكر التقرير أن “هناك ما لا يقل عن 1،906 ضحية، بسبب الألغام الأرضية والمتفجرات ومخلفات الحرب خلال عام 2018. وتوقعت المنظمة أن يستغرق تطهير الأراضي من الألغام 50 سنة، ويُعتقد أن 50 بالمئة من البنية التحتية الأساسية في سورية، إما مدمرة أو غير قابلة للتشغيل، وتقدّر كلفة إعادة إعمارها بأكثر من 75 مليار دولار. كذلك خسرت سورية الكثير من ثرواتها النفطية بسبب العنف، حيث ألحق قصف قوات التحالف أضرارًا بأكثر من 250 هدفًا يرتبط بالمنشآت النفطية”.

وأخيرًا في ما يتعلق بالمجتمع والثقافة، أشارت نتائج تقرير منظمة (العمل من أجل العنف المسلح) إلى أن “العنف تسبب في نزوح 6.6 مليون شخص داخل سورية، في حين لجأ 5.6 مليون سوري إلى دول الجوار وأوروبا. وقدّرت المنظمة أن ربع المدارس السورية غير مؤهلة للعمل بسبب العنف، وأن أكثر من 45 بالمئة من الأطفال في سن المدرسة في سورية منقطعون عن التعليم. كما تعرضت جميع مواقع التراث العالمي التي حددتها منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم (يونسكو) وعددها 6 مواقع، لأضرار بالغة. إضافة إلى تدمير أكثر من 14,400 مسجد، في جميع أنحاء سورية منذ عام 2011”.

2019-02-13

المصدر: شبكة جيرون الإعلامية