ما هو مؤشر البؤس؟ الدول الأكثر بؤسا في العالم بلغة الإقتصاد

الدول الأكثر بؤسا في العالم!

على حد تعبير ستيف هانك، فإن الحالة الإنسانية تعيش في سلسلة طويلة بين “السعادة” و “البائسة”.

عندما يتعلق الأمر بالإقتصاد، يحكم البؤس الدول التي تعاني من ارتفاع التضخم وارتفاع معدلات البطالة. وأفضل طريقة لضمان السعادة هي النمو اقتصاديًا، لكن هذا ليس بالأمر السهل مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة.

تقدم الغالبية العظمى من البلدان تقارير عن المؤشرات الاقتصادية بشكل منتظم، لذلك يمكننا مقارنة كل دولة للحصول على فكرة عن مدى سعادة أو بؤس الناس في كل من الأمم.

في هذا المقال سنتعرف على الدول الأكثر بؤسا حسب وضعية الإقتصاد، ومنطقيا سنجد في هذه القائمة الدول التي تعاني من أزمات مالية واقتصادية في الوقت الحالي.

تعريف مؤشر البؤس

على الرغم من حسابه البسيط إلى حد ما، إلا أن معدل التضخم مفيد في تحديد كيفية أداء المواطن العادي في بلد ما، حيث ترتبط معدلات البطالة والتضخم المرتفعة بزيادة القضايا الاجتماعية والاقتصادية للبلد.

تم اختراع مؤشر البؤس، الذي أنشأه في الأصل آرثر أوكون، عضو مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي ليندون جونسون، في السبعينيات أثناء عمله في معهد بروكينجز.

غالبًا ما يتم تتبع مؤشر البؤس في أوقات الاضطراب الاقتصادي، وكان اختراع أوكون مؤكدًا في هذا الصدد. خلال سبعينيات القرن الماضي، كانت الولايات المتحدة وكذلك معظم دول العالم تعاني من ارتفاع معدلات التضخم والبطالة المرتفعة، والتي أصبحت تسمى “الركود الإقتصادي“.

كان سبب ذلك إلى حد كبير تحكم أوبك في النفط ومقاطعة وقطع امدادات الذهب الأسود إلى الولايات المتحدة ودول غربية أخرى رداً على مساعدتهم لإسرائيل ضد العرب، تسبب هذا الوضع في ارتفاع أسعار النفط والنمو الاقتصادي في تباطؤ في حين انهارت أسواق الأسهم.

على الرغم من أن مؤشر البؤس يظهر عادة في أوقات الاضطرابات الاقتصادية، إلا أن الإقتصاد العالمي يسير بشكل طبيعي في الوقت الحالي

تتوقع الهيئات الإقتصادية نموًا عالميًا بنسبة 2.9٪ في عام 2019، ومع ذلك يعمل مؤشر البؤس لمعرفة أي الاقتصادات ستتجه نحو البؤس والسعادة في عام 2019.

خلافًا لمعظم القوائم، فإن مؤشر البؤس هو قائمة تريد الاقتصادات أن تكون فيها بعيدة عن القمة قدر الإمكان. وبالحديث عن القمة، أياً كانت الطريقة التي تقسمها بها، فستكون فنزويلا أكثر الاقتصاديات تعاسةً في عام 2019.

مع توقع أن يصل معدل التضخم إلى أكثر من 6،000،000٪ في عام 2019، فإن مستوى بطالة هؤلاء لا يهم إلى حد كبير لحساباتنا لبؤسهم.

استمرت المشاكل الاقتصادية لفنزويلا لسنوات حتى الآن مع تباطؤ أسعار النفط بعد أن لعبت دوراً كبيراً في زوال البلاد، لأن النفط الخام هو أهم صادرات البلاد.

الوضع في فنزويلا لا يبدو أنه سيتغير في أي وقت قريب، حيث من المتوقع أن تؤدي الاختلالات الاقتصادية الكلية والسياسات غير التقليدية وتضخم التضخم وقلة الاستثمار إلى إبقاء فنزويلا في أزمة اقتصادية حادة في المستقبل المنظور.

على الرغم من أنه لا يوجد بلد في أي مكان بالقرب من درجة فنزويلا على مقياس مؤشر البؤس، إلا أن زمبابوي والأرجنتين تأتي في المرتبة الثانية والثالثة الأكثر بؤسًا في عام 2019.

 

في زيمبابوي، تعد البطالة هي الشاغل الرئيسي حيث تقارب 80٪ لعام 2019، قد يكون هذا الرقم منحرفًا استنادًا إلى طريقة حساب البطالة.

يعمل معظم سكان زيمبابوي في “الاقتصاد غير الرسمي” الذي يشمل الأشخاص الذين يعملون بدون أجر في شركة عائلية أو العاملون المدفوعون الذين لا يحق لهم الحصول على إجازة مرضية أو إجازات مدفوعة الأجر. لا يتم حساب هؤلاء الأشخاص على أنهم يعملون بالفعل.

في الأرجنتين ، تواصل السلطات النقدية محاولة تقليص معدل التضخم المرتفع بعناد، على الرغم من النجاح القليل، بينما في إيران تستمر العقوبات الاقتصادية من الولايات المتحدة في تأجيج التضخم.

في البوسنة والهرسك، السبب الرئيسي هو البطالة، ومع ذلك انخفض عدد العاطلين عن العمل طوال الربع الرابع من عام 2018، مما يشير إلى تعزيز سوق العمل في عام 2019.

في العملاقين الأفريقيين ، نيجيريا وجنوب إفريقيا، يساهم معدل البطالة بشكل كبير في درجة مؤشر البؤس، في نيجيريا ارتفعت البطالة إلى 23.1 ٪ في الربع الثالث 2018 من 9.0 ٪ منذ عام 2015، على الرغم من أن التضخم يتجه نحو الانخفاض منذ أوائل عام 2016، إلا أنه ظل ثابتًا فوق النطاق المستهدف للبنك المركزي وهو 6.0 ٪ -9.0 ٪.

في جنوب إفريقيا بينما من المتوقع أن تبقى البطالة بالقرب من 27٪ خلال السنوات الخمس المقبلة، وصل التضخم إلى أدنى مستوى خلال 10 أشهر في يناير بسبب تباطؤ تكاليف الوقود.

يتوقع محللو FocusEconomics أن يظل التضخم ضمن النطاق المستهدف لبنك جنوب أفريقيا خلال الأفق المتوقع، علاوة على ذلك فإن معدل التضخم يبلغ 5.0٪ في عام 2019 و 5.2٪ في عام 2020.

في اليمن التي مزقتها الحرب، استمر الوضع في الخروج عن نطاق السيطرة، لقد مزق الاقتصاد الحرب بسبب الحرب الأهلية، التي تسببت في توقف الإنتاج الزراعي والهيدروكربوني وتراجع العائدات المالية، بينما انتشر وباء الكوليرا بسرعة.

في كوسوفو، تصيب البطالة المرتفعة البلاد بأعداد كبيرة من الشباب الذين يغادرون البلاد بحثًا عن حياة أفضل في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وقد علق البعض النسبة العالية التي لا تضاهى على المحسوبية والجريمة والفساد، مما أدى إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي والعديد من الشباب إلى الخارج.

في تركيا، شهدت الأزمة الاقتصادية مستويات أعلى من التضخم والبطالة، ويبدو أن الاقتصاد سيظل هشًا هذا العام حيث أدت الظروف المالية التقليدية إلى انخفاض الطلب المحلي، وتعاني البلاد من أزمة الليرة التركية التي تتصدر عناوين أخبار المال والإقتصاد.

 

المصدر: مجلة أمناي