قوائم اعتقال جديدة بحق ناشطي السويداء: تصعيد ضد الحراك السلمي والاتهامات تتصاعد

في تطور جديد يثير القلق في محافظة السويداء، صدرت قوائم اعتقال بحق أكثر من 100 ناشط من المشاركين في الحراك السلمي في السويداء. أفادت شبكة السويداء 24، نقلاً عن المحامي الأستاذ مهند بركه، بأن التهم الموجهة لهؤلاء الناشطين تشمل “تخريب رأس المال ومعدات عائدة للدولة”، ما يشير إلى تصعيد جديد ضد المعارضين السلميين.

ست قوائم تشمل الناشطين في السويداء

نشر المحامي بركه أسماء المطلوبين عبر ست قوائم تحمل وصف “جرم جنائي”. وتشمل هذه القوائم خمس قوائم صادرة عن قاضي التحقيق في السويداء، وقائمة واحدة تابعة للقضاء العسكري في دمشق. وقد حذّر المحامي هؤلاء المطلوبين من مغادرة المحافظة أو المرور على نقاط التفتيش، تجنبًا للاعتقال.

تصاعد التهم والضغط على الحراك السلمي

أوضح بركه في تصريحاته أن النيابة العامة في السويداء قامت بتحريك دعوى الحق العام بحق الناشطين، استناداً إلى تقارير الشرطة. وبيّن أن هذه القضايا مرتبطة بمشاركة هؤلاء الأفراد في إغلاق مراكز انتخابات مجلس الشعب التي جرت في الصيف الماضي، في تعبير منهم عن رفضهم للانتخابات.

ووفقاً لما أفادت به مصادر محلية، فإن النيابة العامة احتفظت بأسماء جميع المطلوبين في ديوانها. هذا الإجراء يعني تعميم البحث عنهم بمذكرات توقيف وإحضار، وهو ما يُعتبر خطوة صارمة تهدف إلى التضييق على الحراك السلمي.

مناطق مستهدفة بشكل خاص

وفي سياق متصل، أفادت مصادر شبكة السويداء 24 بأن معظم المناطق التي شهدت إغلاقاً لمراكز الانتخابات خلال الصيف الماضي، شملتها إجراءات مماثلة. ففي بلدة ملح، تم توثيق قائمة تضم 25 ناشطًا وناشطة وُجهت لهم اتهامات باقتحام مراكز الاقتراع و”النيل من هيبة الدولة”.

اقرأ أيضًا: بسبب ضعف الرواتب.. استقالة 100 موظف شهرياً بشكل وسطي في الدوائر الحكومية بالسويداء

تضييق مستمر على المعارضة السلمية

تأتي هذه الخطوات في وقتٍ يشهد فيه الحراك الشعبي في السويداء استمراراً منذ أكثر من عام وشهرين. ويبدو أن النظام يسعى إلى استخدام أساليب متعددة للضغط على النشطاء والمشاركين في هذا الحراك السلمي، حيث سبق أن صدر قرار بحجز أملاك عدد من الناشطين في بلدة القريّا.

تشير هذه التطورات إلى مسار تصعيدي تتخذه السلطات الأمنية في مواجهة الاحتجاجات الشعبية السلمية، ما يزيد من التوتر داخل المحافظة.