الأمم المتحدة تستعد… عقوبات صارمة سيتعرض لها نظام أسد

بعد الانتقادات الحادة التي وجهت لها، واعتبرتها “أحد أهم مصادر تمويل نظام أسد بالعملة الصعبة”، أعلنت الأمم المتحدة أنها تدقق التقارير التي قالت إن حكومة النظام “استغلت التلاعب بأسعار الصرف لتحويل أكثر من 100 مليون دولار من المساعدات الدولية إلى خزائنها”.

وكانت ناتاشا هال الباحثة في مركز “الدراسات الاستراتيجية والدولية” الأمريكي، قد نشرت الأسبوع الماضي دراسة أوضحت فيها كيف استغل نظام أسد التلاعب بأسعار الصرف، ليكسب 51 بالمئة من الأموال المخصصة لمساعدة الشعب السوري في مناطق سيطرته.

قائد فريق الأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية لسوريا، فرانسيسكو غاليتيري الذي يقيم في دمشق، أكد أن مكتبه تلقى تقريراً حول الدراسة، وقال إن التقرير تتم مراجعته بعناية.

وأضاف غاليتيري في حديث لوكالة اسوشيتدبرس: نحن أيضاً بصدد مناقشة هذا التقرير علناً في الأسابيع المقبلة مع الدول المانحة التي يشعر المسؤولون فيها بالقلق مثلنا حول ذلك.

 

وقالت الوكالة: إن الأمم المتحدة أقرت بأن تقلبات أسعار صرف العملات كان لها “تأثير” على فاعلية بعض برامجها في سوريا، لا سيما منذ النصف الثاني من عام 2019، عندما انخفضت قيمة العملة المحلية بشكل كبير.

 

لكن اللافت أن تقييم مسؤولي المنظمة الدولية اعتبر أن هذا التأثير كان “نسبياً” فقط، بينما يجري الحديث عن ذهاب أكثر من نصف قيمة الحوالات المالية التي ترسل لبعثة الأمم المتحدة في سوريا إلى خزينة النظام.

وقال معدّو الدراسة التي نشرت يوم الأربعاء الماضي: إن حجم المساعدات المفقودة وتحويلها إلى خزائن الحكومة نتيجة هبوط قيمة العملة الوطنية، يرجح أن يكون أكثر من 100 مليون دولار خلال العامين الماضيين.

 

وتكمن أولى عمليات التلاعب بفرض النظام على المؤسسات الدولية تحويل العملات الصعبة إلى العملة السورية وفق أسعار صرف البنك المركزي التي كانت أقل من نصف سعر الصرف الحقيقي، ورغم أن الجميع كان يتحدث عن هذا الاستغلال طيلة الفترة الماضية، إلا أن مسؤولي وموظفي الأمم المتحدة لم يقدموا أي اعتراض على ذلك.

وعلى سبيل المثال، تقول الدراسة، إن وكالات الأمم المتحدة حولت 113 مليون دولار في عام 2020 لشراء سلع وخدمات بالليرة السورية، ما يعني أن نحو 60 مليون دولار من أموال المانحين قد نقلت إلى العملة السورية بسعر الصرف غير المرغوب.

أما في عام 2019 فإن الأموال المهدورة من صندوق الأمم المتحدة لصالح خزينة النظام فتقدر حسب الدراسة بنحو 40 مليون دولار، ما يرفع التقدير الكلي للمبلغ الذي سطا عليه النظام بهذه الطريقة خلال عامين إلى 100 مليون دولار على الأقل.

المصدر: أورينت نت