الأمم المتحدة تدعو إلى توفير حماية فورية وحلول طويلة الأمد للمدنيين شمال غربي سوريا
دعت الأمم المتحدة إلى توفير “حماية فورية وحلول طويلة الأمد” للمدنيين شمال غربي سوريا، مشيرة إلى أن الهجمات التي يشنها النظام السوري وروسيا على المنطقة “لم تحظ باهتمام كافٍ”.
جاء ذلك في بيان أصدرته المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً، باولا غافيريا بيتانكور، ومنسق مجموعة الحماية العالمية التابعة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، صامويل تشيونغ، وفقا لموقع تلفزيون سوريا.
وأعرب البيان عن “القلق البالغ إزاء التأثيرات المستمرة للغارات الجوية القاتلة والضربات الأرضية التي تُشن على المناطق المكتظة بالسكان، بما في ذلك مخيمات النازحين داخلياً في شمال غربي سوريا”.
ودعا البيان إلى “الوقف الفوري لمثل هذه الهجمات التي تؤثر على المدنيين والبنية التحتية المدنية”، كما الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والجهات المانحة إلى “زيادة المساعدات المنقذة للحياة في المبادرات الفورية ومبادرات بناء القدرة على الصمود والحلول الدائمة على المدى الطويل”.
وذكر البيان الأممي أن “ديناميات الهجمات على شمال غربي سوريا تظهر تشابهاً شريراً مع أنماط تم توثيقها وإدانتها على نطاق واسع خلال المراحل السابقة من النزاع في سوريا، مما يشير إلى الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بحماية المدنيين والأعيان المدنية والقرارات الدولية”.
وأضاف أنه “في خضم الأزمات الإنسانية المتفاقمة في المنطقة، لم تحظ هذه الهجمات وعواقبها باهتمام عام كافٍ”، مشدداً على الحاجة إلى “المزيد لضمان حماية النازحين والسكان المتضررين من الأزمة، وعدم تعرضهم لهجمات مميتة وعشوائية”.
وأشار إلى أن “الجهات الفاعلة الإنسانية تستجيب بأفضل ما في وسعها، إلا أنه قُتل وجرح العديد من العاملين في المجال الإنساني نتيجة للأعمال العدائية المستمرة”.
وطالب البيان الأممي النظام السوري وأطراف النزاع الأخرى “باتخاذ إجراءات ملموسة لوقف جميع الهجمات وأعمال العنف التي تؤثر على المدنيين وتمكين الوصول إلى الحقوق”.
ودعا البيان أطراف النزاع “لضمان توافر الظروف الملائمة للعودة الآمنة والطوعية والكريمة، وعدم حرمان النازحين من العودة، أو تعرضهم للاعتقال التعسفي، أو منعهم من الوصول إلى منازلهم عند عودتهم”.
وطالب البيان الدول الأعضاء في الأمم المتحدة “بتكثيف الجهود لضمان احترام أطراف النزاع للقانون الإنساني الدولي، وكذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان حماية المدنيين”.
كما دعا الجهات المانحة إلى “ضمان أن يكون تمويل الجهود الإنسانية وجهود الحماية مستداماً ومرناً للغاية، مما يمكّن الشركاء المحليين والدوليين من تعديل الأولويات والنُهج بسرعة”.
المصدر: بلدي
