قال وزير الدولة لشؤون الخارجية الألمانية، نيلز آنين، إن بلاده تترقب أن تصبح الظروف مواتية في سوريا لعودة اللاجئين.
وعقب لقائه وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، جبران باسيل، أمس الأربعاء 6 شباط، في بيروت، قال إن بلاده ترغب في رؤية الظروف في سوريا مواتية لكي يتخذ اللاجئون السوريون قرار العودة إلى بلدهم. وأضاف أن “ألمانيا تستضيف عددًا من اللاجئين السوريين، لذا لدينا مشاورات وثيقة حول هذا الموضوع، ونريد أن نرى الظروف في سوريا مواتية للسوريين لاتخاذ قرار العودة”.
وأشار الوزير الألماني إلى أن حكومة بلاده تعمل مع الحكومة اللبنانية لضمان أن يتحمل رئيس النظام بشار الأسد هذه المسؤولية، لكنه استدرك بأنه لا يظن أن الظروف متوفرة الآن.
ولفت إلى أن الحكومتين تجريان مشاورات مستمرة بخصوص ملف اللاجئين، مثنيًا على “استضافة لبنان الاستثنائية للاجئين نظرًا للكثافة السكانية”، وفق تعبيره.
من جانبه صرح مصدر رسمي لبناني أن باسيل وآنين بحثا الأوضاع السياسية في المنطقة بما ذلك أزمة اللاجئين، إلى جانب التحديات الاقتصادية وبرنامج الحكومة.
وكان باسيل، صرح الشهر الماضي خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب مع نظرائهم الأوروبيين في بروكسل أن وجود اللاجئين السوريين في لبنان “أرهق” الاقتصاد المحلي ماديًا، بخسائر وصلت إلى 40% من ناتجه القومي.
ودعا باسيل إلى عودة السوريين إلى بلدهم، بقوله إن “توطينهم ودمجهم” على الأرضي اللبنانية سوف يزيد خطر الإرهاب على أوروبا، على حد تعبيره.
ونشر الوزير اللبناني التصريحات السابقة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، ما أثار موجة من الانتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اتهمه مغردون بـ “العنصرية”.
وطرحت أزمة اللجوء السوري في لبنان، بالتزامن مع إعلان تشكيل الحكومة اللبنانية بعد ثمانية أشهر من الفراغ، إذ أعلنت الحكومة الجديدة أنها استثنت السوريين من موازنتها لعام 2019، داعية المانحين الدوليين إلى تقديم المساعدات للاجئين السوريين في لبنان.
وتتحدث الحكومة اللبنانية عن وجود ما يزيد على 1.5 مليون سوري في لبنان، يشكلون ضغطًا على اقتصاده وموارده، في حين تؤكد الأرقام الأممية أن عددهم لا يتجاوز المليون.
من جانبها منحت السلطات الألمانية حوافز مالية لـ 437 لاجئًا سوريًا من أجل العودة إلى بلدهم عام 2018.
وفي إحاطة برلمانية قدمتها الحكومة الألمانية، يوم 25 من شباط الماضي، قالت إن منح الحوافز المالية للسوريين تم في إطار التشجيع على “العودة الطوعية”، مؤكدة أنها “لم تجبر” أي شخص على العودة إلى سوريا.
وانتقد حزب “اليسار” الألماني، المساند للاجئين، السياسات القانونية التي تتبعها حكومة البلاد فيما يتعلق باللاجئين السوريين، مشيرًا إلى أن تلك السياسات تضغط على السوريين من أجل العودة إلى بلدهم، ومنها تعقيد إجراءات لم الشمل الخاص بالعائلات السورية.
وكانت الحكومة الألمانية خصصت ما لا يقل عن 40 مليون يورو، عام 2017، ضمن برنامجها الجديد الذي يُصرف بموجبه مبلغ مالي لكل لاجئ يقرر العودة طوعًا إلى بلده.
كما خصصت الداخلية الألمانية مبلغ ثلاثة آلاف يورو للعائلة الواحدة، كدعم مالي للاجئين الذين يرغبون بالعودة إلى بلدانهم، يساعدهم في استئجار منزل، أو أعمال تجديد المسكن، بالإضافة إلى 1000 يورو للشخص الواحد، لكن الأمر لم يشهد إقبالًا من السوريين.
2019-03-07
المصدر: عنب بلدي
